طلب الانتساب
الدورات التدريبية القادمة
احدث الفعاليات
طلب استشارة
تتمثل الرؤيا الاستراتيجية للجمعية في تنظيم الخبرة والاستشارات الضريبية وضمان الالتزام بمعايير السلوك المهني المعتمدة بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني الاردني والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للاستشارات الضريبية وتعزيز مكانة الاردن عربيا واقليميا ودوليا.
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الحلايقة، الاثنين، إن "التقرير ظهر في ظل ظروف وتحديات صعبة؛ تمثلت في جائحة فيروس كورونا المفاجئة التي داهمت العالم عامة، والأردن خاصة، دونما سابق إنذار، لتزيد التحديات تعقيدا". وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في مقر المجلس لإطلاق تقرير حالة البلاد 2020، أن "العديد من المؤسسات لم تكن لديها خطط بديلة للتعامل مع الظروف الطارئة مثل جائحة كورونا". وأوصى بتوفير الدعم المالي للجامعات الأردنية ومراكز البحث العلمي والمختبرات لإنشاء تحالف لتطوير لقاحات جديدة، وبضخ سيولة جديدة في السوق المحلي بشكل عاجل من قبل الحكومة. المجلس، أوصى بإعادة جدولة ديون الشركات التي تعثرت جراء أزمة كورونا ومنحها قروضا بلا فوائد، وبمراجعة بنود ضريبتي الدخل والمبيعات بعد الجائحة وفرض ضريبة تصاعدية. وقال إن "تعقيد الإجراءات الحكومية وعدم وجود تسهيلات من الأسباب الرئيسية لنقل المستثمرين أعمالهم إلى دول أخرى". وأضاف في التقرير أن "الأردن كان يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة قبل الجانحة، مما زاد الأمر صعوبة في ظل الجائحة والتي ما زالت مستمرة وتشكل خطرا على العالم حتى اللحظة، فتعمقت الأزمة وازدادت التحديات في ظل ما نتج عن الجائحة من توقف للقطاعات عن العمل، وتسريح عدد من العمال من وظائفهم وتعطل أعداد كبيرة انعكست على نسبة البطالة، وزادت حدة التوترات الاجتماعية". "عايش قطاع التعليم أزمة لم تمر عليه من ذي قبل، رغم المحاولات المستمرة في التصدي لتأثير الجائحة على قطاع التعليم، إلا أن هذا التصدي لم يرتق إلى المستوى المطلوب، عدا الكارثة التي ألمت بالقطاع الصحي الأهم والأول في مواجهة هذه الجائحة، والذي أجهده الوضع الوبائي الناتج عن الجائحة"، بحسب التقرير. وتابع الحلايقة أن "الهدف من هذا العمل البحثي هو استكمال الفعل الرقابي في متابعة أعمال الجهات الحكومية من خلال تحديد الآثار المترتبة على جائحة كورونا وطرق الاستجابة لها ي مختلف القطاعات، وحث تلك الجهات على المزيد من الشفافية والاستمرار في إطار المساءلة والحث على الشفافية في متابعة العمل المؤسسي للقطاعات والمجالات المختلفة، وبشكل يساهم في تعزيز عمل القطاعات والتغلب على التحديات الرئيسية. واتبعت في إعداد المراجعات في هذا التقرير المنهجية نفسها المتبعة في التقريرين السابقين للعامين 2018 و 2019 ، ابتداء من اختيار فرق البحث من ذوي الاختصاص لكل قطاع أو مجال، مرورا بتحكيم المراجعات الأولية من خبراء، وصولا إلى عرض مسودات المراجعات ضمن جلسات عصف ذهني عبر تقنية البرنامج المرئي نظرا لظرف كورونا". وبين التقرير أن المؤسسات لم تكن تمتلك خططاً بديلة للتعامل مع الظروف الطارئة، كما كان أداء العديد منها مركزياً، وأوضح التقرير أن تكاتف الجهود لاحقاً وبدء الاستيعاب العام لجائحة كورونا أدى إلى تنفيذ مجموعة من الخطط الطارئة كردّ فعل على الجائحة، مما حسّن التعامل مع آثارها. وأشار التقرير إلى تواضع نتائج عملية التنمية، وضعف معطيات التشغيل وحل مشكلة البطالة، كما أن جائحة كورونا أظهرت القضايا ومواطن الخلل الداخلية في المؤسسات الحكومية والتي لم تكن من ضمن أولوياتها، ولم يتم الاهتمام بها سابقاً ومعالجتها، علماً بأنها كانت تقع في صلب عملها، مبيناً أن جائحة كورونا كانت عاملاً مسرعاً وليس مغيّراً لبعض الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل المؤسسات الحكومية، مما أدت إلى وجود الفرصة الحقيقية للاستفادة من الوضع الحالي وتطبيقها بشكل أسرع، مثل توظيف التكنولوجيا في مختلف القطاعات وتحديداً في بعض الخدمات الحكومية المقدمة، والتي انتشرت بشكل كبير وأصبحت من ضمن الأمور الاعتيادية التي يقوم بها المواطن. ومن أهم نتائج التقرير والأكثر بروزاً أن جائحة كورونا أظهرت ضعفاً كبيراً في صفوف حلقات الإدارة الوسطى وقدرتها على اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة خلال الجائحة، كما كشفت عن استمرار حالة الترهل الإداري في مؤسسات القطاع العام إلى جانب افتقاد العديد من الإجراءات الحكومية لحالة التنسيق بينها، إضافة إلى الارتجال في بعض القرارات مما أدى إلى إرباك المواطن وصانع القرار على حد سواء، إذ تعتبر هذه النتيجة مبنية على التوصيات التي وردت في تقارير الأعوام السابقة والتي أظهرت ضعف مؤسسات الدولة بشكل عام. وأشار التقرير إلى أن التعليم الأساسي والجامعي تلقيا ضرية قوية نتيجة الجائحة والاعتماد على التعليم عن بعد بدلاً من التعليم الوجاهي. وبين التقرير أن المؤسسات الحكومية خلال عام 2020 قامت بتعديل استراتيجياتها وخططها التنفيذية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق ما فرضته جائحة كورونا، موضحاً أن الاستجابة الأولية للحكومة كانت بتخفيض الموازنات للمؤسسات وتحويل الموارد باتجاه القطاع الصحي، وبالتالي تأجيل تنفيذ العديد من المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجيات المعلنة. ويهدف التقرير إلى متابعة أداء الوزارات والمؤسسات المعنية استنادا إلى ما أعلنته هذه الجهات من استراتيجيات وأهداف تسعى إلى تحقيقها، ويأتي إعداد التقرير انطلاقاً من دور المجلس كذراع استشاري للحكومة، واستكمالاً لإعداد سلسلة تقارير حالة البلاد التي تهدف إلى خلق إطار للمساءلة والحث على الشفافية في متابعة العمل المؤسسي للقطاعات والمجالات المختلفة.
إطلاق خدمة إصدار جواز السفر بدل فاقد إلكترونيا أطلقت دائرة الأحوال المدنية والجوازات وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والإقتصاد الرقمي والريادة، خدمات الكترونية لإصدار جوازات سفر 'بدل فاقد/ وبدل تالف' للأردنيين المقيمين خارج المملكة، وذلك من خلال 15 سفارة أردنية وقنصليتين أردنيتين. وبين مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات فهد العموش اليوم الاثنين، أن بإمكان المواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج تقديم الطلب الكترونيا، حيث شملت هذه الخدمة سفاراتنا في كل من (الرياض، ابوظبي، الكويت، المنامة، مسقط، الدوحة، كانيبيرا، واشنطن، اوتاوا، لندن، القاهرة، انقرة، موسكو، برلين، واثينا) والقنصليتين في (جدة، ودبي). واضاف أن بامكان الأردنيين المقيمين في الخارج تقديم طلبات جوازات السفر الكترونيا من خلال السفارة الأردنية ذات العلاقة في دولة الإقامة، مشيراً إلى أن هذه الطلبات سيتم تدقيقها من قبل الدائرة وإجراء الموافقات اللازمة لها واشعار السفارة الكترونيا بذلك لاستكمال إجراءات إصدار جواز السفر. واوضح العموش ان استكمال هذه الخدمات التي تقدمها الدائرة للمواطنين خارج المملكة للتسهيل عليهم وانسجاما لرؤية الدائرة في خطة التحول الالكتروني، مبيناً أنه سيتم تعميم تلك الخدمات على باقي السفارات ليستفيد منها المغتربون الأردنيون.
الشمالي يوقع 6 اتفاقيات تشغيل توفر 1150 فرصة عمل وقع وزير العمل يوسف الشمالي اليوم الإثنين في مبنى الوزارة 6 اتفاقيات تشغيل مع عددٍ من شركات القطاع الخاص. وقال الشمالي إن هذه الاتفاقيات توفر أكثر من 1150 فرصة عمل في مختلف المحافظات خلال عام 2021 في عددٍ من المجالات حسب طبيعة الشركات الموقعة لهذه الاتفاقيات. وبين أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في سياق دور الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، مؤكداً أن الوزارة تقوم بهذا الدور كجزء من أدوارها المناطة بها استناداً لبنود قانون العمل. وأكد أن الوزارة تعمل إضافة إلى دورها الأساسي بتنظيم سوق العمل على المساهمة مع الجهات الحكومية الأخرى لتحفيز القطاع الخاص باستحداث فرص عمل جديدة. وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل أيضا على توفير بيانات للباحثين عن العمل وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني لهم لاختيار التخصصات التي تلائم احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة الباحثين عن العمل من خلال المؤسسات الرديفة لها. وأشار الشمالي إلى أن الوزارة حريصة على تحسين بيئة وظروف العمل وضمان تحقيق شروط العمل اللائق في القطاع الخاص، مشدداً أن ضمان بيئة العمل اللائقة تزيد من جاذبية العمل في هذا القطاع بمختلف مجالاته. ولفت الوزير إلى أن تفاصيل فرص العمل التي تضمنتها هذه الاتفاقيات سيعلن عنها عبر المنصة الوطنية للتشغيل 'سجّل' (www.sajjil.gov.jo) ، مشيراً إلى أن الشركات التي وقعت على الاتفاقيات الست منها ما هو متخصص بالصناعات الغذائية وهما شركتان سالي للتسويق 'حلويات نفيسة'، وشركة سجاب 'ايسبيرج'، وبالأمن والحماية وهما شركة العقرب للأمن والحماية' وشركة الكوبرا للأمن والحماية، وبالخدمات اللوجستية وهي شركة سما الشرق، وبإدارة المشاريع النفطية وهي شركة العليوات وشركاه. بدورها أشادت الشركات الموقعة للاتفاقيات بجهود وزارة العمل الرامية إلى تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص والتشبيك بينها وبين الباحثين عن العمل من أصحاب الكفاءات التي تتناسب مع متطلبات عمل مؤسساتهم. وأكدت تعاونها المستمر مع الوزارة لتوفير فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل.
هيئة الإستثمار الأردنية ونظيرتها المصرية تنظمان ورشة عمل لتبادل الخبرات نظمت هيئة الإستثمار الأردنية اليوم ورشة عمل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية بحضور رئيس هيئة الإستثمار الأردنية بالوكالة فريدون حرتوقه ونيابة عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مستشار الرئيس المهندس ناجي ابو العلا وخبراء واخصائيين من كلا الجانبين. رئيس هيئة الإستثمار الأردنية بالوكالة فريدون حرتوقه ثمن اهتمام الجانب المصري الشقيق في دفع العلاقات الاقتصادية الأردنية المصرية بشكل عام والاستثمارية بشكل خاص الى المزيد من التقدم والنجاح، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الجانبين والتعرف على افضل اساليب تقديم الحوافز والتسهيلات والاعفاءات للمشاريع الاقتصاديه وتقديم اي استثناءات للمستثمرين لتسهيل اعمالهم وتحفيز استثماراتهم . واستعرض حرتوقه خلال اللقاء لمحة عامة عن نشأة هيئة الإستثمار وأهم إنجازاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين والهادفة إلى توفير بيئة إستثمارية جاذبة وتنافسية، إضافة إلى تقديم إيجاز عن أهم الخطوات المستقبلية الهادفة لتحسين واقع البيئة الإستثمارية كإعداد قانون استثمار جديد يهدف الى تحقيق أهداف وتطلعات المستثمرين بشكل أفضل وبما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، اضافة الى انجاز مشروع استراتيجية جديدة لترويج الاستثمار للفترة (2021-2024) بالتعاون مع البنك الدولي. كما تم إطلاع الجانب المصري على الأدوات التي تتبعها هيئة الإستثمار في الترويج للأردن خلال جائحة كورونا، إضافة إلى آليات تمكين المستثمر القائم والعمل على زيادة حجم الصادرات الأردنية للخارج، وخطوات العمل التي تم من خلالها تم تحديد أهم القطاعات الإستثمارية الواعدة كالزراعة، والرعاية الصحية والمستلزمات الطبية والدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية، والتعدين. مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المهندس ناجي ابو العلا بارك في مطلع كلمته لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وللشعب الأردني بمناسبة مئوية تأسيس الدولة، مؤكداً على أهمية العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وتوثيق أطر التعاون بينهما في كافة المجالات خاصةً الإقتصادية والإستثمارية. وتحدث خلال اللقاء عن أهم الإجراءات والإصلاحات التي أتبعتها جمهورية مصر في تحسين واقع البيئة الإستثمارية واستعدادهم لنقل تجربتهم إلى الأردن. من الجدير بالذكر أن ورشة العمل التي نظمتها هيئة الإستثمار الأردنية ستعقد على مدار يومين وسيتم التطرق لعدة محاور كإنشاء وتطوير مركز خدمات المستثمرين، وإنشاء وتطوير نظام النافذة الاستثمارية والخدمات التي تقدمها، والإجراءات المتخذة لرعاية المستثمرين، وكيفية إنشاء وتطوير المناطق التنموية والحوافز والامتيازات التي تتمتع بها، إضافة إلى محور دور الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي واستراتيجات استقطاب الاستثمار والفرص الاستثمارية.
الضمان الاجتماعي: سلفة تمكين اقتصادي (2) للقطاع الخاص أصبحت للأردني بسقف (350) دينار ولغير الأردني بسقف (200) دينار شريطة ان لا يتجاوز الراتب الخاضع للضمان في آخر منشأة (1500) دينار الاستفادة من برنامج تمكين اقتصادي (2) مرتبطاً بشروط وتعليمات مرتبطة بتلقي لقاح فيروس كورونا: داعية المستفيدين إلى المبادرة للتسجيل لتلقي اللقاح عبر المنصة الرسمية المعتمدة لذلك أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور بلاغ رئيس الوزراء بخصوص التوسع في برنامج تمكين اقتصادي (2) للعاملين في القطاع الخاص وذلك برفع السقف الأعلى للسلفة المتاحة لهم إلى (350) دينار للأردني بدلاً من (200) دينار كما كان سابقاً، إضافة إلى منح السلفة للمؤمن عليه غير الأردني وبسقف (200) دينار، حيث بينت المؤسسة بأن احتساب السلفة محدد بنسبة 8% من مجموع أجور المؤمن عليه المشمولة في الضمان الاجتماعي على أن لا تزيد قيمتها عن هذه السقوف. وأكدت المؤسسة أنه يستفيد من برنامج تمكين اقتصادي (2) الجديد جميع العاملين في قطاعات وأنشطة القطاع الخاص التي لم يستفد العاملين فيها من تمكين اقتصادي (2) المعدّل، ويستثنى من ذلك العاملين في قطاعات البنوك والتأمين والكهرباء وأي قطاعات أو منشآت أخرى تقررها المؤسسة. كما تضمن البلاغ التوسع في شريحة المستفيدين من البرنامج لتشمل كل من لا يزيد أجره عن (1500) دينار بدلاً من (1000) دينار، وفقا للسقوف المحددة في هذا البلاغ. وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليه الذي قد حصل على سلفة تعويض دفعة واحدة (تمكين اقتصادي (2) سابقاً) فيتم خصمها من مبلغ السلفة الجديد ويُصرف له الفرق، شريطة أن لا تزيد المبالغ المدينة على المؤمن عليه عما نسبته (8%) من مجموع أجوره الخاضعة للاقتطاع. وبيّنت المؤسسة أن الاستفادة من هذا البرنامج مرتبطاً بشروط وتعليمات لها علاقة بتلقي لقاح فيروس كورونا ووفقاً لتعليمات تصدرها المؤسسة يوم الاربعاء المقبل. وفي هذا المجال دعت المؤسسة كافة المستفيدين من التوسع الجديد في هذا البرنامج المبادرة في التسجيل لتلقي لقاح الكورونا عبر المنصة الرسمية المعتمدة لذلك، حيث يعتبر ذلك شرطاً أساسياً للحصول على السلفة المقررة وفقا لهذا البرنامج. وأشارت المؤسسة إلى أن فتح باب الطلبات للاستفادة من هذه السلفة سيكون في مطلع الأسبوع القادم.
تقدم الجمعية لأعضائها مجموعة واسعة من الخدمات والتي تساعد في دعم الزميل مثل تأمين ضد الحوادث الشخصية وعمل دورات و ورشات عمل خاصة بالهيئة العامة بالضافة الى اصدار اختام بإسم الجمعية عند الطلب
تقدم لكم جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات خدمة استشارة ضريبية من خلال ارسال رسائلكم وسنجيب عنها في أقرب وقت
سبتمبر
" تطبيقات في قانون ضريبة الدخل والمبيعات "
"تطبيقات في قانون ضريبة الدخل والمبيعات " 19/09/2020
" تطبيقات في قانون ضريبة الدخل والمبيعات " 12/09/2020
دورة تدريبية متخصصة في " تطبيقات في قانون ضريبة الدخل والمبيعات " 05/09/2020
حول قطاع المدارس والجامعات ودور الحضانه ومراكز التدريب )) انتهت اليوم الدورة التدريبية التي عقدت في جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات بعنوان 01/12/2019
ما مدى رضاك عن استجابة الجمعية للآراء المقدمة من قبلكم ؟