تخفيض الضرائب والانفتاح على سورية يحدان من ارتفاع الأسعار بينما تواصل أسعار سلع أساسية ارتفاعها في السوق المحلية في ظل ارتفاع أثمان النفط وكلف الشحن البحري اقترح ممثلو قطاعات تجارية وصناعية على الحكومة اتخاذ مجموعة إجراءات فورية. المقترحات التي قدمها هؤلاء خلال اجتماع عقد أمس في مبنى وزارة الصاعة والتجارة أمس تمثلت بإلغاء الضرائب والرسوم والمفرضة على السلع وأجور الشحن اضافة الى الغاء جميع قيود الاستيراد من سورية. كما تشمل المقترحات توفير نوافذ تمويلية بنسب فائدة مخفضة وإجراءات سهلة لتمكين القطاعين الصناعي والتجاري من زيادة الاستيراد وتعزيز مخزون المملكة من مختلف السلع في ظل وجود مؤشرات بمواصلة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الطلب العالمي عليها. بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي 'أجور الشحن من الصين للحاوية التي تبلغ سعتها 40 قدما وصلت إلى 12 ألف دولار بعد أن كانت لا تتجاوز 1200 دولار كما أن أجور الشحن من الدول الأوروبية ارتفعت من 1500 دولار الى 5 آلاف دولار'. ولفت الكباريتي الى وجود قضية أهم من كلف الشحن وهي عدم وجود حاويات فارغة لتحميل البضائع ما يترتب على ذلك الانتظار من شهر إلى شهرين الى حين تأمين ذلك الأمر الذي ينذر بحدوث نقص بالسلع. وبين الكباريتي أن أسعار المواد الخام والمنتجة ارتفعت ايضا عالميا مشيرا إلى وجود رسوم جمركية يتم تحصيلها على القيمة وأجور الشحن ما يعني ان زيادة أجور الشحن يزيد من الرسوم الجمركية وهذا يعني زيادة قيمة السلع. وشدد رئيس الغرفة على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية وتأجيل استفاء ضريبة المبيعات التي تدفع مقدما على البضائع إضافة إلى إيجاد بدائل للشحن من خلال التوجه الى خطوط طيران لبعض السلع التي يتم استيرادها بكلف اقل. وأشار الكباريتي إلى ضرورة الغاء القيود المفروضة على عملية استيراد السلع من سورية من أجل تخفيض كلف الشحن وسرعة وصول البضائع إلى السوق المحلية إضافة إلى إلغاء جميع العوائق المفروضة على تجارة الترانزيت بين البلدين وتوفير نوافذ تمويلية بإجراءات ميسرة. وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب إن 'الغرفة قدمت خلال اجتماع عقد أمس في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مقترحات للتخفيف من حدة الارتفاعات العالمية على أسعار السلع داخل السوق المحلية'. وبين الخطيب أن المقترحات تتمثل في العديد من الإجراءات أهمها اعتماد أسعار شحن استرشادية لغايات دفع الرسوم الجمركية وتخمين البضائع لان الأسعار تأثرت من شقين الأول ارتفاع المواد الخام والثاني السلع في بلد المنشأ وذلك لوجد طلب عالمي كبير عليها. وأشار الخطيب إلى ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية لفترة محددة على بعض الأصناف والسلع الأساسية إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على أغلب البضائع وتوفير نوافذ تمويلية بفائدة مقبولة وبعيدا عن الإجراءات المعقدة. وبين الخطيب أن المقترحات شملت أيضا تفعيل التجارة البينية بين الدول العربية خصوصا مع سورية وتوسيع قائمة السلع المسموح باستيرادها من أجل تخفيض كلف الشحن والمدد الزمينة لوصول البضائع إضافة إلى إعادة النظر بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا. وطالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان بضرورة اتخاذ قرارات سريعة للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار السلع عالميا داخل السوق المحلية. وبين الجيطان أن غرفة صناعة الأردن قدمت إلى وزارة 'الصناعة' مجموعة مقترحات من شأنها أن تسهم في تخفيف حدة الارتفاعات العالمية وفي مقدمتها إعادة النظر بشكل سريع بالكلف التشغيلية والتصنيعية على رأسها أثمان الطاقة وأجور الشحن. وأشار إلى مقترحات أخرى تتعلق بإلغاء ضريبة المبيعات على كافة مدخلات إنتاج السلع الغذائية والتي تصل حاليا إلى 16 % إضافة إلى توفير السيولة النقدية للمصانع الغذائية لتحفيز الشركات على استيراد مدخلات الإنتاج بكميات كافية في ظل وجود مؤشرات بتزايد الأسعار خلال الفترة المقبلة. وشدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية وفورية لأسعار الطاقة وتسهيل إجراءات استخدام الطاقة البديلة للمصانع إضافة إلى إعادة النظر برسوم الضمان الاجتماعي بهدف عكس ذلك على تخفيض الكلف. ولفت الجيطان إلى أن أجور الشحن ونقل البضائع من ميناء العقبة الى عمان تعتبر عالية إذ تصل إلى 1000 دينار داعيا إلى ضرورة الغاء رسوم أذونات التسليم وتخفيض رسوم المناولة. وأكد الجيطان توفر مخزون من المواد الغذائية يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لبعض المواد عدا عن البضائع المتعاقد عليها بالطريق الى المملكة، متوقعا ان يبدأ انعكاس الارتفاع على أسعار السلع عالميا خلال الأسابيع المقبلة.

البورصة تغلق تداولاتها على ارتفاع أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، على تداول 2ر11 مليون سهم، موزعة على 4126 عقدا بقيمة تداولات إجمالية، بلغت 1ر15 مليون دينار. وارتفع مؤشر البورصة إلى النقطة 2078 بنسبة 08ر0 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 42 شركة، واستقرت أسعار أسهم 38 شركة أخرى.

%50 إعفاءات للشركات العاملة في الدعاية والإعلان قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة الموافقة على إعفاء الشركات العاملة في مجال الدعاية واللّوحات الإعلانيّة، الواقعة ضمن حدود أمانة عمّان الكُبرى والبلديّات ووزارة الأشغال العامّة والإسكان، من الرسوم المترتّبة على اللوحات الإعلانيّة لعام 2020 بنسبة (50%) من رسوم الإعلانات للسنة كاملة. ويأتي القرار بهدف التّخفيف من الأعباء التي لحقت بالشّركات العاملة في مجال الدّعاية والإعلان الخارجي جرّاء جائحة كورونا، والحفاظ على ديمومة هذا القطاع؛ على أن يتمّ الأخذ بعين الاعتبار مقدار المبالغ المستوفاة عن ترخيص اللوحات الإعلانيّة قبل نفاذ قرار التّخفيض، وترصيد مقدار التّخفيض لصالح الحاصل على الترخيص.

%12 انخفاض أسعار العقارات التجارية انخفض مؤشر أسعار العقار التجاري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي. وبلغ المؤشر في نهاية آذار (مارس) الماضي 95.1 نقطة مقارنة مع 108.3 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا ليومية الغد. ويشار إلى أن العقارات التجارية تشمل المباني المستخدمة لغايات التجارة مثل المجمعات والمحال وهي لا تشمل الأراضي التجارية. في حين أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية زاد 1.5 % إلى 105.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر أسعار الأراضي الصناعية 1.1 % إلى 130.3 نقطة. وعلى صعيد مؤشر أسعار العقار الصناعي، فقد تراجع 1.2 % إلى 92.5 نقطة مقارنة مع 94.8 نقطة في الربع نفسه من العام الماضي. وبذلك يكون مؤشر العقار غير السكني (تجاري، صناعي، أخرى) قد تراجع في الربع الأول 5.7 % إلى 97.4 نقطة مقارنة مع 103.3 نقطة في الفترة نفسها من العام 2020. أما بالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية في الربع الأول من العام الحالي فقد انخفض 2.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 139.7 نقطة. وزاد مؤشر أسعار الأراضي خارج التنظيم 1.3 % إلى 108.8 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) قد تراجع خلال الربع الأول 1.3 % إلى 130.5 نقطة مقارنة مع 132.2 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب البيانات، فقد توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %. وانخفض مؤشر أسعار الشقق في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.2 % إلى 106 نقطة مقارنة مع 107.3 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي. وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة، أن مؤشر أسعار الفيلا في المملكة انخفض هو الآخر بنسبة 0.9 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 97.8 نقطة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020. في حين انخفض مؤشر أسعار المنازل في الربع الأول من العام الحالي 1.7 %. وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار العقار السكني في المملكة (فيلا، منزل، شقة) قد تراجع في الربع الأول من العام الحالي 1.2 % مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي. وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %. وبذلك، فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراض وشقق سكني وغير سكني) تراجع 1.3 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 118.8 نقطة مقارنة مع 120.4 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي. ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة. وتم اختيار 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي، وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة. وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمّنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013. وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.