180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر بالاردن أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير ديه، وجود إقبال ملحوظ من المواطنين على شراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك من الألبسة والأحذية، ظهر واضحا يوم أمس الخميس، متوقعاً زيادة وتيرته خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال ديه، إن اقبال المواطنين على شراء الملابس والاحذية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، زاد تدريجياً، منذ البدء بصرف رواتب موظفي القطاع العام، لكنه لا زال أقل من معدلاته بمواسم سابقة. وأضاف ديه، أن أسعار الملابس والأحذية في السوق المحلية مستقرة ضمن مستوياتها الاعتيادية لموسم عيد الأضحى والصيف وعودة المدارس، وذلك رغبة من التجار بتصريف مخزونهم من البضائع والحصول على السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالالتزامات المطلوبة منهم، إلى جانب وجود منافسة قوية. وبين، أن نشاط قطاع الألبسة والأحذية بدأ بالتحسن منذ بداية شهر تموز الحالي، بالتزامن مع عودة قطاعات وأنشطة اقتصادية متعددة لممارسة أعمالها وبدء مواسم الأعياد وحفلات الزواج وفتح صالات الأفراح، فيما شهد شهر حزيران ركودا غير مسبوق. وأشار ديه إلى أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 90 مليون دينار مقابل 130 مليون دينار خلال أعوام قليلة ماضية، جراء حالة الركود التي تعيشها الأسواق وارتفاع أجور الشحن البحري، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا التي القت بظلال قاتمة على القطاع. وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية. ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 الف عامل غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية، 11 الف منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة. ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.

%56 نسبة الاشغال لفنادق البحر الميت قال رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي، الجمعة، إنّ متوسط نسبة الاشغال لفنادق العاصمة عمّان 42%. وأضاف الهندي في تصريحات لقناة المملكة أن متوسط نسبة الاشغال لفنادق البحر الميت أكثر من 56%. وأشار، إلى أن الفنادق استقبلت الحجوزات بنسبة تلائم الوضع الصحي لاتباع البروتوكولات الصحي المعتمد من وزارة الصحة وادارة الازمات وجمعية الفنادق الأردنية.

70% إشغال مكاتب تأجير السيارات السياحية يشهد قطاع تأجير السيارات السياحية نشاطا ملحوظا على السيارات المؤجرة حاليا وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بحسب عاملون في القطاع. وقالوا إن القطاع يشهد حركة نشطة على تأجير السيارات السياحية، جراء عودة المغتربين في الخارج، بهدف إمضاء فترة العيد بين أهلهم، مشيرا إلى أن نسبة إشغال مكاتب السيارات السياحية وصل حاجز 70 %، وفقاً ليومية الغد. وطالب هؤلاء الحكومة بتخفيض الروسوم والتراخيص 50 %، نظرا للخسائر المادية التي تعرض لها القطاع منذ أزمة جائحة “كورونا”. من جهته قال نقيب أصحاب مكاتب السيارات السياحية صالح جلوق، إن الطلب على تأجير السيارات السياحة الذي يشهده القطاع، جاء بعد عودة المغتربين من الخارج، بهدف تمضية فترة عيد الأضحى المبارك بين أهلهم. وأكد جلوق أن نسب إشغال مكاتب السيارات السياحية وصل حاجز 70 %، مضيفا أن مستويات الطلب تزداد على السيارات الصغيرة التي نفذت في مصفات مكاتب التأجير، كون أسعارها في متناول الجميع إضافة إلى أنها سيارة اقتصادية في صرف الوقود. وأشار جلوق إلى أن قطاع تأجير السيارات السياحية ما يزال يعاني من آثار الجائحة التي دفعت بالكثير من العاملين فيه إلى عجزهم عن ترخيص سياراتهم ومكاتبهم وهم متعثرين ومنتظرين قرارات حكومية تنعش القطاع مثل تخفيض الرسوم والتراخيص إلى 50 %. وبين أن عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية المرخصة بلغ نحو 145 مكتبا من أصل 240. وقال مدير مكتب تأجير سيارات سياحية خالد الدوايمة، إن الإقبال نشط نظرا لعطلة عيد الأضحى المبارك. مؤكدا أن نسب الإشغال في المكتب وصلت 70 % منذ بداية الأسبوع الحالي والحجوزات حتى نهاية عطلة العيد. وأضاف الدوايمة، أن النشاط الذي يشهده قطاع تأجير السيارات السياحية “آني” اي ايام وتعود الحركة إلى طبيعتها التي تتراوح ما بين 20 إلى 30 % نظرا للحركة السياحية البطيئة التي لم تتعافى بعد من أزمتها التي يعاني منها القطاع لأكثر من عام ونصف. واتفق محمد العبادي مع سابقيه في الرأي حول قوة الطلب على السيارات السياحية منذ أيام وحتى نهاية عطلة العيد. وقال العبادي إن نسب الإشغال تتجاوز الـ 70 % وهي نسبة ممتازة خلال الفترة الحالية، مبينا أن هناك سيارات سياحية لم تمارس عملها السياحي نظرا لأنها غير مرخصة، وننتظر من الحكومة تخفيض الرسوم والتراخيص إلى 50 %. وحسب إحصائية نقابة أصحاب السيارات السياحية فإن عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية بلغ 240 مكتبا في مختلف محافظات المملكة. ويذكر أن أعداد السيارات السياحية تراجع نحو 3.5 ألف سيارة منذ بداية الأزمة إذ بلغ قرابة 10 سيارة خلال العام الماضي مقارنة بـ 13.5 ألف سيارة في العام 2019 ماقبل الجائحة.

تحويل الدفعة الاولى من المنحة الاميركية بقيمة 600 مليون دولار أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم السبت، قبيل بدء زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الرسمية إلى واشنطن، توقيع اتفاقية تحويل الدفعة الأولى من المنحة الأمريكية للدعم النقدي المباشر للخزينة والبالغة 600 مليون دولار، والتي ستساهم في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم التعافي الاقتصادي. ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ممثلا عن الحكومة الأردنية، ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو اس ايد) شيري كارلين. وتأتي الدفعة الأولى من المنحة النقدية الأمريكية للعام 2021، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 845 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية للحكومة الأردنية للعام 2021. وأكد الشريدة أن تحويل منحة الدعم النقدي للخزينة مبكرا يعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقة بين البلدين الصديقين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، كما أنها تأتي تقديرا للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات. وأضاف أن المنحة ستساهم بدعم مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية والسياحة والآثار والشباب، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العام ودعم خطط الحكومة لبدء التعافي الاقتصادي. وتوقع الشريدة ان يتم تحويل الدفعة الثانية والتي تبلغ 245 مليون دولار من قيمة المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي. وقدم وزير التخطيط شكر وتقدير الحكومة الأردنية للولايات المتحدة حكومة وشعبا على الدعم المتواصل والمتزايد المُقدم للأردن، قائلا، إن الدعم 'يعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة'، مؤكدا أنه كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات. كما أثنى الشريدة على مساهمة الولايات المتحدة بقيمة 40 مليون دولار لدعم برنامج 'استدامة' الذي أطلقته الحكومة الأردنية للمحافظة على استقرار العمالة خلال الجائحة ودعم أعمال القطاع الخاص أثناء الانكماش الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الولايات المتحدة صندوقاً متعدد المانحين جمع أكثر من 100 مليون دولار، لتعزيز المساعدات النقدية الطارئة التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية للسكان من الفئات الأكثر ضعفاً في المملكة. من جانبها، قالت كارلين 'يعكس التحويل المبكر لمنحة الدعم النقدي المباشر استمرار التزام حكومة وشعب الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة الأردنية على تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر لشعب الأردن'. وأضافت 'إنّ الأردن والولايات المتحدة يعملان جنبًا إلى جنب لمكافحة جائحة كوفيد-19 والتقدم صوب الانتعاش الاقتصادي في الأردن'. وتأتي المنحة كجزء من التزام الولايات المتحدة الحالي لمدة خمس سنوات، والذي يأتي امتداداً للشراكة بين الأردن والولايات المتحدة منذ عقود لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، وتحسين الخدمات الأساسية للشعب الأردني. وتعدّ منحة الـ845 مليون دولار جزءا مما مجموعه 1.5 مليار دولار خصّصها الكونغرس للأردن ضمن موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2021. يشار الى أن إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية المتوقع أن تقدمها الولايات المتحدة للمملكة خلال العام 2021 ستبلغ حوالي 1.65 مليار دولار، حيث تبلغ المساعدات الاقتصادية حوالي 1.12 مليار دولار منها 845 مليون دولار، تم تقديمها كدعم نقدي مباشر للخزينة.