الضريبة: تدعو المكلفين للحصول على خدماتها الكترونياً حفاظاً على صحتهم وسلامتهم دعا الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين كافة الى ضرورة التعامل مع خدمات الدائرة الكترونيا من خلال موقع الدائرة الالكتروني وذلك بالحصول على كافة الخدمات الكترونيا حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتوفيرا عليهم في الوقت والجهد وعناء التنقل بين المكاتب . واشار ابو علي الى ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عملت جاهدة خلال عام 2020 على توفير غالبية الخدمات التي يحتاج لها أي مكلف الكترونياً بما فيها الطلبات والمراجعات اليومية لتمكين الجميع من انجاز معاملاتهم عن بُعد دون الحاجة الى مراجعة الدائرة ومواجهة الموظفين للتسهيل والتخفيف عليهم في الوقت والجهد وللحفاظ على التباعد الاجتماعي لضمان سلامتهم وصحتهم في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار (فيروس كورونا). وقد بلغ عدد المرات التي تم حصول المكلفين خلالها على الخدمات الكترونيا دون مراجعة الدائرة خلال العام 2020 بلغ 952 الف حالة وهذا دليل واضح على تقدم الدائرة وتطورها في توفير الخدمات الكترونيا.. ويذكر ان الدائرة قامت بتمكين المكلفين الذين يحملون ارقام ضريبية من غير المشتركين بخدمات ‏الحكومة الالكترونية الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة ‏الكترونيا دون مراجعة مكاتب الدائرة وذلك من خلال موقع الدائرة الالكتروني. كما واتاحت الدائرة لأي مكلف في حال فقدان او نسيان كلمة السر الخاصة به استرجاعها والحصول عليها الكترونيا ‏دون الحاجة الى المراجعة شخصيا.‏ واشارت الدائرة ان الخدمات الالكترونية التي توفرها الدائرة للمكلفين حاليا تختصر الكثير من الاجراءات والوقت والجهد والمال على المشتركين وخاصة في هذه الظروف الصحية التي يشهدها العالم وتشهدها المملكة حيث توفر الدائرة العديد من الخدمات الالكترونية الجديدة لتمكين المكلفين والمراجعين من انجاز معاملاتهم عن بُعد دون الحاجة الى مراجعتها وتمثلت الخدمات التي وفرتها الدائرة الكترونيا بما يلي:- متمثلة في التسجيل الالكتروني والحصول على رقم ضريبي لضريبة الدخل لأول مرة وكذلك تقديم طلب التسجيل في ضريبة المبيعات بالإضافة الى استخراج الرقم السري لأول مرة او اعادة اصدار الرقم السري في حال فقدانه أو نسيانه وتعديل البيانات الشخصية والمالية واستخراج شهادة بالرقم الضريبي. ناهيك عن تقديم اقرارات ضريبة الدخل بكافة اشكالها وتقديم اقرارات ضريبة المبيعات الخاصة والعامة وتحميل المرفقات بعد ارسال الاقرار ضمن الخدمات الالكترونية بالإضافة الى طلب تعديل اقرار ضريبة الدخل وتعديل اقرار ضريبة المبيعات واستخراج بيان الضرائب دخل ومبيعات والاقتطاعات للموظفين والدفع الالكتروني لضريبتي الدخل والمبيعات بكافة اشكالها وتقديم طلب التقسيط في حال عدم المقدرة على الدفع النقدي وتقديم طلب الرد الضريبي في حال استحقاق مبالغ رد ضريبي للمكلف وتمكين المكلفين من استخراج بيان ضرائب تفصيلي لضريبة الدخل مع امكانية استخراج بيان ضرائب لرصيد المساهمة الوطنية والحصول على براءة الذمة وكذلك التحقق من براءة الذمة الالكترونية الصادرة عن الدائرة هذا بالإضافة الى تقديم الاعتراضات على قرارات التدقيق لضريبتي الدخل والمبيعات وكذلك تقديم نموذج التسوية والمصالحة للقضايا الضريبية العالقة بين الدائرة والمكلفين بالإضافة الى تقديم طلب الانضمام الى عضوية القائمة الذهبية والحصول على قائمة بأسماء المشاركين في القائمة الذهبية وكذلك التقدم بطلبات للحصول على حوافز الانشطة الصناعية لتشجيع الصناعة الوطنية بالإضافة الى تقديم طلب رفع سقف الاستيراد وتقديم طلب تفعيل الرقم الضريبي وكذلك تقديم طلب فك الحجز. وامكانية ارفاق كشف اسماء وعناوين المحاسب القانوني وتحميل وادخال ومعاينة قسائم المعلومات بالإضافة الى اقتطاعات الموظفين(شهري وسنوي) وكذلك الاقتطاعات الاخرى وكذلك عرض اقساط الدخل والمبيعات ان وجدت. كما و بإمكان السادة المكلفين الاتصال والتواصل مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من خلال هاتف مركز الاتصال الضريبي على الأرقام 4624577 – 06 أو الواتس اب رقم 0798818810 في حال حاجتهم لأي مساعدة يتطلب الحصول عليها.

البنك المركزي وإدارة البحث الجنائي يُحذران من أسلوب احتيالي جديد. حذر البنك المركزي وإدارة البحث الجنائي من أساليب احتيالية جديدة عن طريق وجود شركات مالية وهمية تقوم بإيهام المواطنين بإعطاء قروض مالية بعد توقيعهم على مبالغ مالية كرسوم . وذكر الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام ان معلومات وبلاغات وردت من البنك المركزي الأردني إلى إدارة البحث الجنائي عن قيام عدد من شركات التسهيلات المالية غير المرخصة بالاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بالقدرة على تأمينهم بقروض من البنوك الأردنية أو شركات التمويل بعد استقطابهم للمواطنين من خلال الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقيام هذه الشركات بتوقيع المواطنين على كمبيالات وأخذ مبالغ مالية منهم كرسوم للمعاملات التي تتم من خلالهم وبعد ذلك الاحتيال عليهم وعدم تأمين القرض. وتُهيب إدارة البحث الجنائي بالمواطنين عدم الانصياع لمثل تلك الإعلانات لعدم الوقوع ضحية للاحتيال من قبل هذه الشركات غير المرخصة او التعامل معها وعدم دفع أية مبالغ مالية لهم والإبلاغ عنهم على رقم الطوارئ الموحد (٩١١)او مراجعة أقرب مركز أمني أو قسم للبحث الجنائي.

300 ألف عميل استفادوا من تخفيض أسعار الفائدة في 2020 أظهر تقرير حماية المستهلك الصادر عن البنك المركزي، أن عدد العملاء الذين استفادوا من تخفيض أسعار الفائدة على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة أكثر من 300 ألف عميل، بما مجموعه نقطة ونصف النقطة المئوية. وبين التقرير، إجراءات لاحتواء تداعيات أزمة فيروس كورونا على مستهلكي الخدمات المالية التي اتخذها البنك في 2020. وتنبّه البنك المركزي إلى أثر الجائحة والإغلاقات على مستهلكي الخدمات المالية تأجيل أقساط القروض ليصدر أوامر تسمح للبنوك والشركات المالية بتأجيل أقساط الأفراد والشركات المتأثرين بالجائحة. وخلال الفترة من مطلع آذار/مارس 2020 حتى نهاية حزيران/ يوليو بلغت قيمة الأقساط المؤجلة مليارا و700 مليون دينار. فيما يتعلق بعدد وقيمة الأقساط التي تم تأجيلها للأفراد خلال الفترة من أذار إلى حزيران من العام الماضي، فقد بلغت 573 مليونا و200 ألف دينار. وبلغت ذروتها في نيسان/أبريل بقيمة 184 مليون دينار. فيما يتعلق بالأقساط المؤجلة للشركات، فقد بلغ حجمها مليارا و114 مليون دينار. وبلغت ذروتها خلال نيسان/أبريل الماضي بقيمة أقساط مؤجلة فاقت 350 مليون دينار. وقرر البنك المركزي عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية ضمن قائمة العملاء المتخلفين عن الدفع وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشيكات وذلك للشيكات المعادة خلال الأزمة وعلى أن يتم منح هذه الفئة من العملاء مهلة مناسبة لتسوية شيكاتهم. وواصل البنك المركزي استقبال الشكاوى عن طريق الهاتف، وقد تم تخصيص فريق متكامل لتلقي المكالمات على الهواتف المتنقلة، حيث ورد للبنك المركزي ما يزيد عن 5 آلاف مكالمة كانت تتعلق باستفسارات وشكاوى بخصوص تأجيل الأقساط. شهدت المحافظ الإلكترونية انتعاشا واسعاً خلال العام الماضي وازداد إقبال المواطنين عليها لترتفع مع 371 ألف محفظة في كانون الثاني/يناير 2020، لتبلغ 955 ألف محفظة بحلول تموز/يوليو 2020.

كورونا تؤجل انتخابات نقابات مجددا أثر ارتفاع أعداد الإصابات أخيراً على إجراء الانتخابات النقابية، التي تلقت مؤشرات بإمكانية إجراء بعض منها قبل أن يعود المنحنى إلى الإرتفاع مجددا. وخاطبت الحكومة بعض النقابات التي قامت بتحديد موعد انتخاباتها مثل نقابتي «المقاولين والجيولوجيين»، مؤكدة تعذر إجراء اجتماع هيئاتها العامة في الوقت الراهن بسبب ظروف الجائحة. وعادت الحكومة مجدداً إلى مجموعة من الإجراءات المشددة مثل حظر يوم الجمعة وزيادة ساعات حظر التجول الليلي، والتشديد على تطبيق أوامر الدفاع المتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة وكانت النقابات المهنية تلقت إشارات إيجابية بقرب إجراء الانتخابات النقابية وفق مصفوفة محددة فرضتها ظروف الجائحة، تتمثل بإجراء انتخابات النقابات الأصغر عددا وصولا إلى النقابات الكبرى وبحسب الظروف الوبائية، ووفق إجراءات وبروتوكولات محددة. إلا انه وبعد عودة المنحنى إلى الارتفاع مجدداً، يبدو أن الحكومة تتروى بالسماح بعقد الهيئات العامة التي قد يصبح معها صعبا السيطرة على تنفيذ الاشتراطات الصحية، التي فرضتها الظروف الصحية الراهنه. وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان سابقا، انه يتعذر عقد اجتماع الهيئة العامة وإجراء الانتخابات لنقابة المقاولين في الوقت الحالي نظرا للوضع الوبائي وذلك لإشعار آخر، وهو ذات الرد الذي تلقته نقابة الجيولوجيين من وزارة الطاقة والثروة المعدنية أول من امس، بتعذر عقد اجتماع الهيئة العامة وإجراء الانتخابات لنقابة الجيولوجيين في الوقت الحالي نظرا للوضع الوبائي. ويبدو أن هذا الرد الحكومي سينسحب على بقية النقابات المهنية التي خاطبت الحكومة لإعلامها بتحديد موعد الهيئة العامة وإجراء الانتخابات، ومن المتوقع أن تبقى الأمور معلقة لحين عودة المنحنى إلى الانخفاض مجددا لتعود عجلة الانتخابات النقابية للدوران.