الأمانة: المباشرة بتنفيذ مشروع تطوير أحياء عمان قريبا قال رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، إن الأمانة ستباشر قريبا بتنفيذ مشروع تطوير أحياء عمان. وأكد أن هذا المشروع الوطني التنموي يهدف إلى تطوير شبكة الطرق وتنظيم أحياء عمان القديمة وعمل تحسينات مرورية وإنشاء مرافق عامة تتكون من حدائق وملاعب ومواقف للسيارات ومسارات سياحية. وبين الشواربة أن مدة العمل في المشروع ستكون 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتم تنفيذه وفقا لأعلى معايير السلامة العامة وستكون هناك دراسات جيولوجية لبعض المواقع.

اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب "لا يعفي" من تقديم إقرار ضريبي #الأردن دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، الاثنين، المكلفين الملزمين، إلى "ضرورة المبادرة" إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2021 ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا في "أقرب وقت ممكن وعدم تأخير تقديمها حتى نهاية الفترة القانونية" وأشار أبو علي إلى أن "الشخص الطبيعي من (المستخدمين والأفراد) ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من كافة مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار لغير المعيل، و18 ألف دينار للمعيل" وبين أن "اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهريا من جهة العمل لا يعفي المكلفين الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل" ويمكن للمكلفين الذين يحملون أرقاما ضريبية من غير المشتركين بخدمات الحكومة الإلكترونية "الحصول على كلمة سر تمكنهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة إلكترونيا من دون مراجعة الدائرة وذلك من خلال موقع الدائرة الإلكتروني" بحسب أبو علي وأوضح بـ "إمكان المكلفين في حال فقدان أو نسيان كلمة السر الخاصة بهم لاستخدام الخدمات الإلكترونية التي توفرها الدائرة لهم استرجاعها والحصول عليها إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة" من جهة أخرى، دعت الدائرة المدراء الماليين إلى "ضرورة توريد اقتطاعات مبالغ ضريبة الدخل من الرواتب والأجور للمستخدمين والموظفين شهريا بما يتناسب مع حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية التي أقرها قانون ضريبة الدخل والذي حدد حجم الإعفاءات الشخصية والعائلية بـ 9 آلاف دينار لكل منهما، وضرورة توريد اقتطاعات الرواتب شهريا عن أي مستخدم أو موظف أعزب أو غير معيل زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي عن 750 دينارا والمعيل إذا زاد راتبه أو دخله الشهري الإجمالي عن 1500 دينار"

العسعس: ارتفاع تحصيلات الضرائب المباشرة 36% من إجمالي الإيرادات الضريبية قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إنه 'لا يمكن وصف رفع مساهمة الضرائب المباشرة العادلة في الحصيلة الضريبية بأنه (تقليدي)'. وأضاف، خلال ردّ الحكومة على مناقشات النواب بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية في مجلس النواب، أن تَحْصِيلَاتُ شَهْرِ كَانُونَ الثَّانِي/يناير لِعَامِ 2022 تشير إلى 'ارْتِفاع نِسْبَةِ تحصيلات الضرائب المباشرة، بِحَيْثُ أَصْبَحَتْ تُشَكِّلُ 36% مِنْ إجمالي حَصيلَةِ الإيرادات الضريبية فِي حِينِ كَانَتْ لِنَفْسِ الشَّهْرِ مِنْ الْعَامِ الْمَاضِي 30%'. وبين أن 'زيادَةُ مُساهَمَةِ ضَريبَةِ الدَّخْلِ فِي الحَصيلَةِ الضَّرِيبِيَّةِ تعتبر تَصْحيحٌ هَيْكَلِيٌّ فِي الحَصيلَةِ الضَّرِيبِيَّةِ مِنْ الضَّرائِبِ المُباشِرَةِ والضَّرائِبِ غَيْرِ المباشرة'. وأكد العسعس أنه 'لَا يُمْكِنُ أَيْضا وَصْف الإِنْجاز غَيْرَ المَسْبُوق فِي مُحارَبَةِ التَّهَرُّبِ الضَّريبيِّ، وَتَمَكَّن الحُكومَة مِنْ تَحْصيلِ حُقوقِ الخَزينَةِ بِجِدّيَّةٍ وَمُؤَسَّسيَّةٍ وَإِصْلَاحَاتٍ تَشْريعيَّةٍ عَميقَةٍ، بِاَلْتَقْليدي'. 'لا يُمْكِنُ وَصْفُ خَفْضِ وتوحيدِ التَّعْرِفَةِ الجُمْرُكيَّةِ بِحَيْثُ أَصْبَحَ مَا نِسْبَتُهُ 93% مِنْ المُسْتَوْرَدَات تَخْضَعُ لِرُسومٍ جُمْرُكيَّةٍ 5% أَوْ صِفْر، باَلْتَقْليدي'، وفق الوزير. وأضاف أنه 'َلَا يُمْكِنُ أَيْضًا وَصْفُ التِزامِ الحُكومَةِ بِعَدَمِ فَرْضِ ضَرائِبَ أَوْ رُسومٍ جَديدَةٍ أَوْ رَفْعِ أَي مِنْ الرُّسومِ والضَّرائِبِ منذُ تشكيلِها بَعْدَ سَنَوَاتٍ مِنْ رَفْعٍ مُسْتَمِرٍّ لِلْعِبْءِ الضَّريبيِّ عَلَى المواطِنِ بِاَلْتَقْليدي'. الوزير، أشار إلى أنه 'لا يمكن وَصْفُ تَراجُعِ خِدْمَةِ الدَّيْنِ العامِّ فِي عَامِ 2022 لِأَوَّلِ مَرَّةٍ مُنْذُ سَنَوَاتٍ، بِاَلْتَقْليدي، وَلَا يُمْكِنُ وَصْفُ مَا قَامَتْ بِهِ الحُكومَةُ بِتَوْفِيرِ عِدَّةِ بَدائِلَ تَمْويليَّةٍ وَبكلفٍ أَقَلَّ، واسْتِبْدالِ القُروضِ التِّجاريَّةِ بِقُروضٍ ميسَرَة، بِاَلْتَقْليديِّ'. وأضاف أنه 'لا يُمْكِنُ وَصْفُ الإِجْراءاتِ الهامَّةِ اَلَّتِي قدمتها الحُكومَةُ لِدَعْمِ التَّشْغِيلِ مِنْ خِلالِ رَصَدِ مَبْلَغِ 80 مِلْيونَ دِينَارٍ لِبَرْنَامَجِ التَّشْغِيلِ الوَطَنيِّ، ورصدها زيادَةٍ غَيْرِ مَسْبُوقَةٍ بِنَحْوِ 50 مِلْيونَ دِينَارٍ لِتَحْفِيزِ وَتَنْشِيطِ السّياحَةِ فِي عَامِ 2022، إضافة إلى رصدِ 20 مليون دينار لبرنامجِ (استدامة) للحفاظ على الوظائف، و27 مليون دينار بدلَ تخفيضِ التعرفة الكهربائية على الصناعاتِ الصغيرةِ والمتوسطة، و30 مليون دينار لبرنامجِ دعمِ وتطويرِ الصناعة، وتمويلِ استراتيجيةِ الزراعةِ التي أقرّتها الحكومة مؤخراً ورفعِ المخصصاتِ المالية لقطاع الزراعية بنسبة 17%، وتوفيرِ مخصصات الحماية اللازمة، بِاَلْتَقْليدي'.

تجارة عمان تصدر 1681 شهادة منشأ خلال الشهر الماضي أصدرت غرفة تجارة عمان خلال شهر كانون الثاني الماضي، 1681 شهادة منشأ، استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على النصيب الأكبر منها بالنسبة لعددها، وجمهورية مصر العربية بالنسبة لقيمتها. وذكرت الغرفة في بيان اليوم الثلاثاء، انه وبحسب معطيات إحصائية، زاد عدد شهادات المنشأ الصادرة من خلال الغرفة خلال الشهر الماضي بنسبة 16.3 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي الذي سجل 1445 شهادة. وقالت إنها اصدرت خلال الشهر الماضي 283 شهادة منشأ لتصدير سلع وبضائع لدولة الإمارات العربية، و214 للسعودية و83 للعراق، و77 الى مصر، 15 شهادة للولايات المتحدة الاميركية. واشارت الى انه وبحسب المعطيات الاحصائية، تم تصدير سلع وبضائع الشهر الماضي من خلال تجارة عمان بقيمة نحو 50 مليون دينار مقابل 48 مليونا للشهر نفسه من العام الماضي وبزيادة مقدارها 3.1 بالمئة. ووفقا للأرقام، تصدرت مصر مقدمة الدول بالنسبة لقيمة الصادرات بقيمة نحو 10 ملايين دينار، يليها العراق 9 ملايين دينار، والامارات 6 ملايين دينار، والسعودية بنحو 4 ملايين دينار، ثم اميركا بقيمة مليوني دينار. وتوزعت صادرات الغرفة خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام الحالي، على المنتجات الأجنبية “إعادة تصدير” بقيمة نحو 26 مليون دينار والصناعية 12 مليون دينار فالزراعية نحو 6 ملايين دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة نحو 4 ملايين دينار. يذكر ان غرفة تجارة عمان، التي تأسست عام 1923، تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة. وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية، كذلك حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.