طلب الانتساب
طلب استشارة
الدورات التدريبية القادمة
احدث الفعاليات
أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، أن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع الصناعي، يتمثل بارتفاع كلف التشغيل التي تؤثر على قدرة الشركات في التوسع وإحداث فرص وظيفية جديدة. وقال أبو حلتم خلال جلسة حوارية للجمعية مساء أمس بعنوان "تحسين جودة العمل بهدف الاستدامة"، إن هذه التحديات تنعكس على واقع عملية التشغيل وتوليد فرص التوظيف وتحسين بيئة الأعمال لتكون مستقطبة للباحثين عن العمل في القطاع الصناعي ولضمان استدامتها، مشددا على ضرورة تكاتف وتعاون القطاعين العام والخاص والجهات الدولية المانحة للتخفيف من التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي، والتوجه نحو التعليم الفني والتقني. ودعا خلال الجلسة التي عقدت بالتعاون مع مشروع التجارة لأجل التشغيل الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، إلى دراسة واقع السوق الصناعي لمعرفة المهارات المطلوبة، والتي تلبي احتياجات الشركات الصناعية والتدريب عليها لسد فجوة المهارات التي يعاني منها القطاع الصناعي. بدورها، أشارت بريتا فان إيركلنز، من مشروع التجارة لأجل التشغيل الذي تنفذه (GIZ)، بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن التعاون مع الجمعية يأتي انعكاساً للشراكة الاستراتيجية بين الأردن وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وترجمة لأواصر التعاون بين البلدين الصديقين والأولوية بدعم التجارة والتشغيل وغيرها من القطاعات المهمة بالمملكة. وبينت أن الجلسة تهدف إلى تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية، لتحسين بيئة وجودة العمل والتقليل من مشكلة الدوران الوظيفي في القطاع الصناعي، ما يسهم في دعم تنافسيته وقدرته على التطور والنمو. وأثنت إيركلنز، على الشراكة القائمة مع الجمعية وفريق عمل وحدة دعم التشغيل التابع لها كمؤسسة محلية، تسعى إلى الارتقاء بخدمات التدريب والتشغيل النوعية المقدمة للشباب والشابات لتمكينهم من الحصول على وظائف لدى القطاع الصناعي. بدورها، أشارت مديرة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة جمانة الكيلاني، إلى دور جمعية شرق عمان الصناعية في تقديم خدمات لعدد من الشركات الصناعية بمنطقة ماركا وشرق عمان، والتي تعد أقدم وأكبر منطقة صناعية بالمملكة، بالإضافة إلى تقديمها أهم الصناعات الوطنية التي كان لها باع طويل في التنمية الاقتصادية، من حيث تشغيل العمالة المحلية وتزويد السوق المحلي باحتياجه من السلع والمنتجات الأساسية من مختلف القطاعات الصناعية، والمحافظة على الأمن الغذائي وسلاسل التوريد وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية. وأضافت، أن جمعيات الأعمال أثبتت دورها في خدمة المصانع التي تقع ضمن اختصاصها بتذليل العقبات وزيادة تنافسيتها وتمثيلها لدى الجهات الرسمية والعمل على عقد المعارض والمؤتمرات التي توفر الترابط بين القطاعات الصناعية ومساعدتها على فتح أسواق تصديرية خارجية جديدة. وخلال الجلسة قدم مدير وحدة دعم التشغيل في الجمعية احمد دغمش، ومسؤول قسم المتابعة والتقييم في الجمعية سهى محمود، عرضا لخدمات وإنجازات الوحدة على مدار 4 سنوات، وتوفيرها 3255 فرصة عمل في القطاع الصناعي وتدريب 1519 مستفيدا وتجهيزهم لدخول سوق العمل. وأشارا إلى أن الوحدة نظمت حوالي 40 فعالية حشد لاستقطاب الباحثين عن العمل، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي و5 معارض وظيفية كبرى بمشاركة 50 شركة صناعة خلال كل معرض، بالإضافة إلى استهداف 1500 باحث عن العمل للاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة أثناء المعارض. وتضمنت الجلسة إطلاق برنامج رفع كفاءة مشرفي الإنتاج في الشركات الصناعية الذي أعدته جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بناء على الاحتياج الفعلي للشركات، بهدف تطوير مشرفي الإنتاج ورفع كفاءتهم وتطوير وتحسين بيئة العمل، وزيادة نسبة الرضا الوظيفي وتقليل نسبة الدوران الوظيفي وتحسين وزيادة الإنتاجية. كما عقدت جلستان نقاشيتان؛ تناولت الأولى والتي أدارها الخبير بالمجال الاقتصادي والتنمية حمادة أبو نجمة، وجهات نظر من الجهات الخاصة والعامة والدولية فيما يتعلق بفرص العمل تحديات القطاع الصناعي وتقييم السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية. كما تناولت الجلسة التي شارك فيها نائب رئيس مجلس إدارة جمعية شرق عمان محمد زكي السعودي، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، ومسؤول وحدة سبل العيش والاندماج الاقتصادي بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رانيا باكير، تناولت وجهات نظر من الجهات الخاصة والعامة والدولية فيما يتعلق بفرص العمل والتحديات في القطاع الصناعي وتقييم السلامة والصحة المهنية في المنشأة الصناعية. وتناولت الجلسة الحوارية الأخرى التي أدارتها المهندسة لارا أبو سليم من مشروع التجارة لأجل التشغيل، موضوع تعزيز ممارسات التوظيف في منطقة شرق عمان الصناعية، شارك فيها رنا أسعد، من شركة الهدف للاستيراد والصناعة، والمهندس خالد عابدين من شركة بلاستيك الشرق عابدين، وأنس الكيلاني من شركة الغدير للطباعة، وعامر عياد من شركة حمودة للصناعات الغذائية، ويزن شنانة من المصنع الوطني للأسفنج. يشار إلى أن "شرق عمان الصناعية"، تضم مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان، بعدد منشآت يصل إلى 2500 منشأة صغيرة ومتوسطة، وفرت 25 ألف فرصة عمل.
أكّدت شركات أردنيّة عاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أهمّيّة السعوديّة كسوق استراتيجيّ وحيويّ أمام المنتجات وحلول الأعمال الأردنيّة. وشدّدت الشركات على أهمّيّة مشاركتها في الجناح الأردني، الّذي أقامته جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات "إنتاج"، ضمن مؤتمر ومعرض ليب 2023 التقنيّ الدوليّ الّذي انعقد أخيرا في الرياض. وبحسب بيان للجمعية، اليوم الثلاثاء، مكنت الجمعيّة 15 شركة أردنيّة عاملة في قطاع تقنيّة المعلومات من المشاركة في مؤتمر ومعرض ليب2023 التقنيّ، الّذي يعدّ أضخم مؤتمر ومعرض تقنيّ يهتمّ بمستقبل التقنيّات ودورها في ازدهار البشريّة. وأشادت الشركات بدور "إنتاج" في تنظيم وإقامة الجناح الأردنيّ، مؤكّدة دورها الكبير في دعم الشركات الأردنية لإيجاد أسواق جديدة أمام منتجاتها وحلول الأعمال الّتي تطوّرها. وقال الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذيّ لشركة "بتر بزنس" الدكتور سهيل جوعانة، إنّ مشاركتهم في معرض ليب في الرياض منسجمة مع خطط الشركة للتوسع في السوق الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص. وأكّد المدير التنفيذيّ في شركة "الترس الآمن" لتكنولوجيا المعلومات، محمّد التاجي، أنّ الشركة عرضت خلال مشاركتها للعام الثاني على التوالي في مؤتمر ليب، مجموعة الخدمات الاستشاريّة الّتي تقدّمها في مجال أمن المعلومات والأمن السيبرانيّ وخصوصيّة البيانات وعمليّات الاختبار الفنّيّة للثغرات. من جهته، قال المدير العامّ في شركة "CalVestigate"، أيمن الزقّ، أنّ سبب المشاركة هو التوسّع داخل السوق السعوديّ من خلال طرح منتجات الشركة، مشيداً بدور جمعيّة "إنتاج" لتنظيم الجناح الأردنيّ داخل المعرض. بدورها، كشفت الشريك المؤسّس والمدير الفنّيّ في شركة منبع البيانات للحلول الحاسوبيّة، دانة مومني، عن مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع عدد من الشركات السعوديّة، وذلك بعد أن عرضت الشركة مجموعة الخدمات التي تقدمها في مجال تحليل البيانات وأنظمة ذكاء الأعمال وأتمتّة العمليّات الروبوتيّة. وأكدت الشريك التنفيذيّ لشركة أسكدنيا للبرمجيّات، ضحى عبد الخالق، خلال المشاركة في المعرض أهمّيّة الأسواق الحديثة والتكامليّة الّتي يتمتّع بها السوقان الأردنيّ والسعوديّ. من جهته، قال مدير قطاع تطوير الأعمال السعوديّة في شركة المساندة لخدمات الإسناد ومراكز الاتّصال، أيمن حسين، أنّ الشركة تتطلّع دائماً للمشاركة في المعارض الدوليّة كمعرض ليب في السعوديّة، لما يشكّله من أهمّيّة كبيرة في القطاع التكنولوجيّ والتقنيّ، الّذي أصبح له دور كبير ومساهمة مهمّة في قطاع خدمة العملاء ومراكز الاتّصال. ومن جانبها، قالت مسؤولة التسويق في شركة "IRIS Technology"، نوال حنفيّة "سعينا من خلال مشاركتنا في معرض ليب لتوسعة نطاق العمل لشركتنا في السعوديّة؛ نظراً لوجود مكتب للشركة في السعوديّة إضافة إلى الأردنّ، كما تواصلنا مع زبائننا الحاليّين ولقاء شركائنا الاستراتيجيّين". بدوره، قال الشريك المؤسّس والمدير التنفيذيّ لشركة "كايان" عامر أبو غوش "تأتي مشاركتنا للعام الثاني على التوالي في المعرض لتوسيع الشراكات وإيجاد عملاء جدد والتمهيد نحو اتّفاقيّات تجاريّة مستقبليّة". من جهته، قال الرئيس التنفيذيّ لشركة "أوبتيمايزا" ماجد سفري "تهدف مشاركتنا في المعرض إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجيّة، بالإضافة لزيادة الوعي بالعلامة التجاريّة وخدمات التحوّل الرقميّة الجديدة والمبتكرة الّتي تقدّمها الشركة. وبين مدير التقنيّة في شركة الجودة لحلول الأعمال أمين موافي، أنّ المشاركة في المعرض تهدف إلى التوسّع في السوق السعوديّ وعرض منتجات الشركة أمام زوّار المعرض. وأوضح مدير تطوير الأعمال في شركة سفير لتكنولوجيا المعلومات عبداللّه البستنجي، أنّ الشركة استطاعت الاطّلاع على تجارب الكثير من الشركات في الأسواق العربيّة والعالميّة، بالإضافة لإتاحة الفرصة لمقابلة شركائها في السعوديّة والشركات العاملة في ذات المجال. إلى ذلك، قال المدير الإقليميّ لشركة المصفوفة لتكنولوجيا الأعمال – سجايا، إياد الشلّة، إنّ مشاركتهم في المعرض تهدف إلى تقديم خدمات للعملاء المهتمّين في أتمتّة أعمال منشآتها للوصول إلى مفهوم التحوّل الرقميّ. وذكرت رئيسة قسم تطوير الأعمال في شركة سدرا باي لبرمجيّات الدفع الإلكتروني، رشا عصفور، أنّ مشاركتهم في المعرض جاءت من أجل التوسّع في السعوديّة وخدمة السوق الّذي يشهد تطوّراً اقتصاديّاً وتكنولوجيّاً غير مسبوق. كما أكّد الشريك المؤسّس وموجّه الحلول والمشاريع في شركة الحافز للاستشارات الإداريّة والتقنيّة عصام زيتون، أنّ السعوديّة تعدّ حاليّاً من أكبر الأسواق جذباً للمستثمرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات لما تشهده من تحوّل تقنيّ كبير يؤدّي إلى وجود خطط تنمويّة واستراتيجيّة كبيرة لتطوير المملكة في مجال تقنيّة المعلومات. من جهتها، قالت مسؤولة التسويق في شركة الزينة العالميّة للبرمجيّات، ماجدة المغربي، أنّ مشاركتهم في المعرض تعود إلى طموح الشركة في تطويع الذكاء الاصطناعيّ لخدمة اللغة العربيّة ولقاء أفضل العقول البشريّة في العالم.
تنتهي الثلاثاء، مهلة تقديم طلبات الاستفادة من برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، الذي أطلق ضمن برامج تحديث الصناعة وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات، وفق وزارة الصناعة والتجارة والتموين. وقالت الوزارة في ردها على استفسارات ، إن "العدد الكلي للطلبات الأولية التي استلمتها إدارة الصندوق لنهاية الاثنين بلغ 844 طلبا، منها 395 طلبا مكتملا فقط"، موضحة أن "استقبال الطلبات مستمر حتى نهاية اليوم (الثلاثاء) ولا تمديد على هذا الموعد". وزارة الصناعة والتجارة، أطلقت المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، التي تتيح للمنشآت الصناعية تقديم الطلبات للجهات المعنية متضمنة جميع البيانات المطلوبة بشأن المنشأة. وتشتمل المنصة على جميع المعلومات الخاصة بالصندوق وآلية الاستفادة منه والمتطلبات اللازمة من برامجه التي ستنفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للمشاريع الاقتصادية وشركة بيت التصدير والشركة الأردنية لضمان القروض. وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة؛ تنفيذا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023) حول إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة حيث جرى إصدار نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022 بموجب احكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952. وعملت الحكومة على توفير مخصَّصات ماليَّة للصَّندوق، من خلال تخصيص 30 مليون دينار سنويا في الموازنة العامَّة وبإجمالي 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث (2023 – 2025)، فيما وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 85 مليون دولار لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات لدى القطاع الصناعي. ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامنا مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة إضافة إلى تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، وفق وزارة الصناعة والتجارة. الصندوق يهدف أيضا إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل إضافية الى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي. - مستهدفات الصندوق - ويبلغ عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج تحديث الصناعة 195 منشأة، فيما يبلغ عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج ترويج الصادرات 160 منشأة. ووفق صندوق الصناعة، يبلغ عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج ضمان الحوافز المبني على المخرجات 280 منشأة، أما عدد المنشآت الصناعية المستهدفة لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات 45 منشأة. ويبلغ الحد الأدنى لعدد المنشآت المستهدفة لتحسين كفاءة إدارة (المياه/ الكهرباء/ النفايات) 50 منشأة، فيما يبلغ عدد فرص العمل المتوقعة للأردنيين من جميع البرامج 4,900 فرصة عمل، و 700 فرصة عمل متوقعة للإناث من إجمالي فرص العمل. صندوق دعم الصناعة يتضمن 4 برامج، حيث يختص البرنامج الأول بتحديث الصناعة والذي سيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وهو عبارة عن منحة غير مستردة بسقف مالي يبلغ 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 بالمئة من إجمالي كلفة خطة التطوير. ويختص البرنامج الثاني بترويج الصادرات وسيتم تنفيذه من قبل شركة بيت التصدير، وهو عبارة عن منحة مالية بسقف مالي يبلغ 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 %من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات، أما البرنامج الثالث فيختص بضمان ائتمان الصادرات، والذي سيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، إذ يتضمن هذا البرنامج دعماً مالياً سقفه 35 ألف دينار للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة خلال السنة الواحدة. ويختص البرنامج الرابع بالحوافز المستندة إلى المخرجات التي سيتم بموجبها تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.
قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة مؤقتة للحدود المفروضة على وصول الأعضاء السنوي والتراكمي إلى موارد الصندوق في حساب الموارد العامة. بين الصندوق، في بيان اطلعت عليه "المملكة"، أن الحد السنوي لحساب الموارد العامة للصندوق سيتم رفعه إلى 200% من الحصة لمدة 12 شهراً من 145% حاليا، كما تم تعديل الوصول إلى الحدود التراكمية إلى 600% من 435% المعمول بها حاليا. أوضح البيان، أن هذه التغييرات تهدف إلى دعم أعضاء الصندوق بشكل أفضل في بيئة اقتصادية صعبة وغير مؤكدة حيث ستوفر للبلدان الأعضاء، لا سيما الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تواجه ضغوطا ، تمويلا متزايدا ونقاط ضعف للوصول إلى دعم مالي أعلى من الصندوق. كما ناقش المجلس التنفيذي التغييرات المحتملة في حدود الوصول في إطار الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر ذراع التمويل الميسر للصندوق، حيث تم رفع حدود الوصول إليه بنسبة 45% عام 2021، متزامنا مع ارتفاع الطلب على موارده بشكل حاد في ظل الصدمات المتتالية.
صندوق النقد الدولي يشيد بدور الأردن في تحديث الإدارة الضريبية توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 5.4% عام 2022 إلى 3,2% في العام الحالي2023 قبل أن يرتفع إلى 3.5% في عام 2024. وقالت خلال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية المنعقد في دبي إن تخفيض الإنتاج في البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي وفق اتفاقية أوبك إلى تراجع إيرادات النفط الكلية، فيما ستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط. وألقت غورغييفا الضوء على ثلاثة مبادئ يمكن للبلدان الاسترشاد بها في توظيف سياسات المالية العامة في بناء الصلابة، هي "بناء الصلابة من خلال سياسات المالية العامة التخطيط والاستثمار على المدى الطويل لمواجهة تحديات المناخ وتعزيز الإيرادات الضريبية". وعن تعزيز الإيرادات الضريبية، قالت إن الاستثمار في مستقبل أكثر صلابة مرهون بمواصلة تعزيز سياسات الضرائب والإدارة الضريبية موضحة أن بلدان عديدة في المنطقة أحرزت تقدما كبيرا في تعزيز قدراتها الضريبية. - إشادة بدور الأردن - واستدركت قائلة: "مع ذلك فإن متوسط نسبة الضرائب إلى إجمالي الناتج المحلي ما عدا الإيرادات المرتبطة بالهيدروكربونات لا يزال 11% تقريبا؛ أي أقل من نصف الحصيلة الممكنة، مضيفة أنه "يمكن زيادة نسبة الـ 11% من خلال تحسين تصميم السياسات الضريبية والإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية المفتقرة إلى الكفاءة". وأشادت بدور الأردن في تحديث الإدارة الضريبية قائلة إن "العامل الأساسي لزيادة الإيرادات هو تحديث الإدارة الضريبية، كما يمكن أن يساعد استخدام الأدوات الرقمية في هذا الصدد. وهذا ما قام به الأردن بالفعل كما اتخذت وزارة المالية الفلسطينية إجراءات مماثلة". وأوضحت أنه من المتوقع أن تسهم مثل هذه الإجراءات في زيادة الإيرادات من خلال تحسين الامتثال كما يمكن أن يساعد الصندوق من خلال برامج تنمية القدرات في تصميم هذه الإجراءات وتنفيذها.
قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف إن قانون البيئة الاستثمارية الجديدة سيشكل نقلة نوعية في تطوير بيئة الاستثمار في الأردن بما يتميز به من معاملة المستثمرين بعدالة وإنصاف وشفافية، انسجاما مع حرص الوزارة على توفير جميع التسهيلات اللازمة وسرعة الإجراءات، والعمل بجهود مخلصة ومتطورة لجعل التجربة الاستثمارية في الأردن مميزة بعوائدها ونجاحها. وأضافت خلال اطلاع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، على استراتيجية وخطط وبرامج عمل وزارة الاستثمار أن رؤية التحديث الاقتصادي تُشكل نقطة تحول مهمة ستضمن إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو شامل ومستدام، والعمل على تحسين نوعية الحياة للمواطنين. وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى ضخ استثمارات خارجية ومحلية نوعية في القطاعات كافة، وتوفير متطلبات نجاحها، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتمويل المشاريع الكبرى، مؤكدة أن الاستثمار لا يتحقق إلا بتشاركية شاملة بين القطاعين العام والخاص. من جهته تحدث رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين رجائي المعشر، عن أهمية التشاركية مع القطاع الخاص وتمكين المستثمر المحلي وحمايته، ووضع خطط استثمارية وطنية من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر إطلاق استراتيجيات عملية واقعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها. وأشار إلى أهمية قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2022؛ لتوفير بيئة داعمة للاستثمار، وتهيئة الظروف لجذب المزيد منها، الذي يتماشى مع البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
