طالب ممثلو فعاليات صناعية وتجارية الحكومة بضرورة تسهيل إجراءات منح تصاريح المرور للعاملين في المصانع وشركات التوزيع من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع الأساسية والغذائية.

وحسب يومية 'الغد' اشاروا إلى وجود صعوبة وتأخير في منح التصاريح للقطاعات المستثناة من قرار حظر التجول الذي اقرته الحكومة ما سبب ارباكا للعاملين بالقطاعين الصناعي والتجاري.

وبينوا ان أغلب القطاعات الصناعية والتجارية متوقفة عن العمل ما يستدعي من الجهات المختصة التعامل بمرونة لضمان استمرار عجلة الانتاج وتحريك الاقتصاد الوطني.

وأكدوا دعمهم للاجراءات والتعليمات الحكومية الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أن الظرف الاستثائي يتطلب ايضا النظر إلى الجانب الاقتصادي للحد من تعثر الشركات والمصانع في حال استمرار قرار توقفها عن العمل.

بدوره، قال مصدر مطلع في وزارة الصناعة والتجارة والتموين إن الوزارة تقوم بمنح تصاريح مرور للقطاعات المستثاة من قرار حظر التجول من خلال قوائم ترسلها الغرف التجارية والصناعية بعد تدقيقها للوزارة ضمن شروط ومعايير محددة وضعت لذلك.

وبين المصدر أن الوزارة لا تستقبل أي طلبات ترد اليها بشكل مباشر من الشركات والمصانع وانما يكون ذلك من خلال قوائم تقوم الغرف التجارية والصناعية بارسالها باسماء اصحاب الشركات والعاملون في القطاعات المستثناة فقط ، وترسل بعد ذلك لوزارة الاقتصاد الرقمي ليتم تحميلها على التطبيق وأخذ التصاريح

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير إن “الغرفة تتلقى بشكل مستمر شكاوى أصحاب مصانع من صعوبة الحصول على تصاريح مرور بشكل كاف يمكنها من الاستمرار بالعمل والانتاج وتزويد احتياجات السوق المحلية”.

وأشار الجغبير إلى وجود تواصل مستمر مع الجهات الحكومية ووضعهم بالأوضاع الصعبة التي تمر بها القطاعات الصناعية نتجة توقفها عن العمل وذلك من اجل السماح لهم بالعمل من جديد ضمن شروط وضوابط محددة تضمن عودة النشاط الاقتصادي.

وشدد الجغبير على ضرورة ايجاد خطة حكومية واضح للتعامل مع الجانب الاقتصادي والظروف الصعبة التي تمر بها المصانع للحد من تحميلها اعباء وكلف مالية كبيرة في ظل توقفها عن العمل.
وأكد رئيس الغرفة حرص المصانع على التقيد بالالتزامات والاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في حال تم السماح لها بالعمل من جديد.
وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان إن “العديد من الشركات المستثناة من قرار حظر التجول لم تتمكن حتى اللحظة من الحصول على تصاريح مرور للقيام بعملها”.
وأضاف الجيطان أن الغرفة قامت بتسلم قوائم للجهات الحكومية المعنية من اجل منحهم تصاريح الا انهم لم يتمكنوا من الحصول عليها مرجعا ذلك الى البيروقراطية والتأخير من قبل الجهات المعنية بخاصة فيما يتعلق بالاجراءات الإلكترونية.
وبين الجيطان ان عجلة الانتاج بالمصانع متوقفة مطالبا الحكومة بضرورة ان تكون هنالك مرونة في عمليات منح التصاريح وزيادة عدد القطاعات المستثناة من قرار حظر التجول.
واشار الجيطان الى وجود مشاكل اخرى تواجه المصانع تتعلق بوقف التصدير الأمر الذي يهدد فقدان أسواق تصديرية مهمة بذلت جهودا كبيرة من اجل فتحها امامها.
وقال مستورد وصاحب شركة توزيع مواد غذائية آرثر سكلجيان إن “بعض الشركات لم تحصل نهائيا على تصاريح مرور لموظفيها ما تسبب في توقفها عن العمل وعدم القدرة على تصريف البضائع الموجودة في مستودعاتها وتفقدها بخاصة السلع التي تحتاج الى عمليات تبريد ومراقبة مستمرة عدا انها محكومة بفترة صلاحية محددة”.
واوضح ان الشركات التي حصلت على عدد محدد من التصاريح لموظفيها لا تستطيع القيام بما هو مطلوب منها لتلبية احتياجات هذه البقالات التي يزيد عددها على 15000 بقالة في الأردن ، مبينا ان الموظفين الذي تم منحهم تصاريح مرور تم اختيارهم وتقليل عددهم بطريقة عشوائية دون التنسيق مع الشركات بحيث لم تراعي أهمية الموظف بالنسبة الى الشركة او المؤسسة للقيام بعملها.
وبين سكلجيان ان البضائع اصبحت مكدسة في مخازن الشركات لعدم القدرة على التوزيع للنقص الحاصل في تصاريح المرور بالاضافة الى الشحنات القادمة من الخارج والمتفق عليها مع الشركات الصانعة مسبقا والتي ايضا سوف تكدس في المستودعات.
وأكد أن عدم قدرة هذه الشركات على توزيع بضائعها سوف يؤدي الى اعباء مالية اخرى كون هذه الشركات ملزمة بتسديد اثمانها الى مورديها في تواريخ محدده.
وطالب سكلجيان بمنح تصاريح مرور لجميع الشركات العاملة في قطاع استيراد المواد الغذائية وتوزيعها باسرع وقت ممكن بحيث لا يقل عدد التصاريح عن 50 % من عدد موظفي الشركة كي تتمكن من القيام بممارسة عملها بالحد الأدنى وتسير اقسام عمل الشركة التي تكون بحاجة الى موظفي في اقسام المستودعات والتوزيع والمحاسبة.
وأعلن وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود أول من أمس إلغاء جميع التصاريح الورقيّة اعتبارا من الساعة السادسة من مساء يوم غد، واعتماد التصاريح الإلكترونيّة بدلاً عنها.
وأكّد أنّ الهدف من إنشاء النظام الإلكتروني للتصاريح هو ضبط عملية منحها لتكون بالحدّ الأدنى، وضمان أن تعطى للأشخاص الذين يعملون في قطاعات حيوية وإغلاق الباب على أيّ محاولات لسوء استخدامها.
واشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنّى الغرايبة في تصريحات سابقة إلى أنّ الوزارة انتهت من إدخال جميع الأسماء والأرقام الوطنيّة إلى النظام الإلكتروني، بحسب ما وردت من مؤسّساتهم، وبات النظام الإلكتروني جاهزاً للتطبيق، مبينا أن الوزارة قامت بتسليم 1000 جهاز إلكتروني ذكي لمديرية الأمن العام لاستخدامها في عمليّة مسح التصاريح الإلكترونيّة، والتأكّد من الأشخاص المصرّح لهم بالخروج خلال فترة حظر التجوّل، وبواقع جهازين عند كل نقطة غلق.