قدر ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة خسائر قطاع المطاعم والحلويات بنحو ٢٠٠ مليون دينار.

وحسب يومية 'الرأي' قال حمادة إنّ المتوسط الشهري لتكاليف ومصاريف المطاعم ومحال الحلويات كافة في المملكة يبلغ 10 الاف دينار جميعها تستحق على اصحاب الطاعم دون انتاجية.

وبين حمادة أن عدد المطاعم في المملكة يقدر بنحو ١٨ ألف مطعم ومحل حلويات حيث أن هذه المحلات جميعها مغلقة.

وطالب حمادة الحكومة بضرورة ايلاء قطاع المطاعم والحلويات الأولوية القصوى وانقاذ القطاع من الانهيار في ظل استمرار التوقف عن العمل.

وبين حمادة في بيان صحافي ان قطاع المطاعم والحلويات يتعرض حاليا لخسائر فادحة نتيجة عدم السماح له بالعمل اسوة بالقطاعات الاخرى المستثناة من قرار مجلس الوزراء بتعطيل القطاعين العام والخاص.

وناشد حمادة الحكومة بضرورة السماح لقطاع المطاعم والحلويات باستئناف العمل وفتح ابوابها اسوة بالمحال التجارية الاخرى.

ولفت إلى أن الضرر الواقع على أصحاب المطاعم كبير في ظل التعطيل الذي زاد عن ثلاثة اسابيع، مبينا «عمل المطاعم هو عمل يومي وان المطعم الذي لايعمل بشكل يومي لا يستطيع دفع رواتب موظفيه، الذين تحولوا لمتعطلين».

وأضاف انه يجب مساواة المطاعم الشعبية والحلويات بمحلات البقالة والسماح لها بالعمل على أن تراعي تعليمات السلامة العامة.

وبين ان القطاع يستطيع العمل بالحد الادنى، على اعتبار ان المطاعم وخاصة الشعبية منها تعد ملاذا للفقراء نظرا لقيمتها الغذائية واسعارها المقبولة التي تناسب جميع المواطنين.

وأضاف حمادة ان غرفة تجارة الأردن كانت طالبت خلال الفترة الماضية بضرورة السماح للمحال التجارية بفتح ابوابها من أجل اتاحة الفرصة للمواطنين بتأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية والأساسية.

وأشار إلى سلسلة اجتماعات عقدت مؤخرا مع المجلس الاستشاري لقطاع المطاعم والحلويات الذي يرأسه ايمن المهداوي وتم خلالها مناقشة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع وتم التأكيد على ضروة مساندة الحكومة لهذا القطاع من خلال السماح له بالعمل من جديد.

وبحسب حمادة يوجد بالمملكة حوالي 18 الف محل يعمل في قطاع المطاعم والحلويات توظف قرابة 100 الف عامل جلهم من الاردنيين.