قال مصدر حكومي، إنّ مجلس الوزراء أقر الأحد، مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، تمهيدا لتحويله إلى مجلس النواب.

ورجح المصدر إرسال 'مشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب خلال اليومين المقبلين، حيث جاء إقرار القانون بعد تلقي المجلس ملاحظات من ديوان التشريع والرأي على الصياغة القانونية لبعض البنود والموافقة عليها'، بحسب تلفزيون المملكة.

وأشار، إلى أن 'مجلس الوزراء قرر تغيير مسمى قانون الإدارة المحلية إلى (قانون البلديات واللامركزية)'.

وجاءت الأسباب الموجبة لإقرار مشروع القانون هي لإيجاد الانسجام بين أعمال مجلس المحافظة والمجلس البلدي وإزالة أي تعارض بينهم في المهام و الواجبات، بحسب مسودة مشروع القانون التي اطلعت عليها 'المملكة'.

وجاءت أيضا لغايات توجيه موازنة مجلس المحافظة للدور التنموي بتخصيص ما لا يقل عن 40% من موازنة المحافظة لغايات إقامة المشاريع التنموية.

ومن الأسباب الموجبة أيضا؛ الفصل الواضح في مهام وصلاحيات جميع المجالس ضمن المحافظة، وبهدف منح البلديات المزيد من الصلاحيات، وللسماح تأسيس معهد تدريب للعاملين في الادارة المحلية.

وراعی مشروع القانون المعدل تدرج القاعدة القانونية، إضافة إلى أنه لا توجد اتفاقيات دولية نافذة في المملكة تتعلق بمشروع القانون أو تتعارض معه، ولا يؤثر إقرار مشروع القانون على أي حقوق مكتسبة أو المساس بأي مراكز قانونية قائمة.

أما الجهات المتأثرة بإصدار التشريع، فهي المجالس البلدية، ومجالس المحافظات.

لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، أوصت بالموافقة على الأسباب الموجبة لـ (مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021)، قبل إرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لعرضه على اللجنة القانونية لإقراره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الأهمية والاستعجال .