أكد وزير العدل بسام التلهوني عن توجه الوزارة في استمرار عملية التطوير واتمتة الاجراءات والخدمات لاختصار مدد التقاضي والوقت ومعاناة المواطنين حيث تم تطوير (44) خدمة إلكترونية حتى الان.

وحسب يومية 'الرأي' قال التلهوني إنّ توجهات الوزارة في ظل الحكومة الجديدة هي السير في خطى ثابتة لتغيير غالبية اجراءات التقاضي الورقية والاستغناء عنها واتمتة الملفات التقليدية والتي بدأت الوزارة بتطويرها وصولا «للملف الالكتروني» كاملا.

وبين التلهوني ان نسبة انجاز الاتمتة وصلت الى 65% وهذا شيء متقدم في العديد من الخدمات الالكترونية التي وصلت اليها الوزارة بالتنسيق مع الامن العام والمجلس القضائي ونقابة المحامين.

واضاف التلهوني حققت الوزارة اخيرا اتمتة وسيتم ارشفتها في كافة ارشفة الملفات اذ يتم أرشفة 188 مليون ورقة موجودة لدى مستودعات المحاكم وتم توفير البنى التحتية من معدات وأجهزة «ماسح ضوئي، وأجهزة كمبيوتر، وخوادم رئيسية لحفظ البيانات».

وحول مشروع المحاكمة عن بعد توقع التلهوني الانتهاء من تنفيذها العام الجاري والذي وفر تطبيقة الوقت والجهد ولم يمس حق المناقشة للاطراف المعنية اضافة الى اجراء اول محاكمة عن بعد مع اميركا لعدم قدرة المشتكي على المجيء نتيجة الظروف الحالية.

واوضح ان المشروع ياتي ضمن ثلاث مراحل لمحاكم البداية في المملكة كافة وربطها مع مراكز الإصلاح والتأهيل وشمل المشروع في مرحلتيه الأولى والثَّانية 10 محاكم و11 مركز إصلاح وستنتهي المرحلة الثالثة منه في العام المقبل ليشمل كافة محاكم البداية، وعددها 18 محكمة، وربطها مع 18 مركز إصلاح.

واضاف انه تم إطلاق خدمتي الترسيم والدفع الإلكتروني والتسجيل المباشر للقضايا لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي ضمن خطة التحول الإلكتروني للأعوام (2018 – 2020) وتم العمل على تطوير نظام إدارة الدعاوى المطبق في جميع محاكم المملكة لضمان دقة وسلامة الإجراءات المالية عن طريق ضبط عمليات إصدار أوامر القبض واحتساب الرسوم وجميع العمليات المالية دون أي تدخل بشري وتسهيل أعمال الرقابة من خلال متابعة الحركات المالية للدعاوى والكشوفات والتقارير الموجود في النظام، فضلاً عن زيادة كفاءة عمل الخدمات الإلكترونية مما ينعكس على رضا متلقي الخدمات.

ولفت التلهوني أنه تم إضافة خاصية توزيع الدعاوى التنفيذية بين القضاة بشكل إلكتروني عند التسجيل بما يضمن العدالة في توزيع القضايا حسب نوع القضية والإختصاص إن وجد اضافة الى خاصية إسناد الطلبات الإجرائية الواردة من البوابة الإلكترونية أو المدخلة من قبل كتبة التنفيذ بشكل إلكتروني حسب الهيئة المسندة للدعوى وتفعيل الدفع الإلكتروني لجميع الخدمات والانتهاء من تطوير خدمة التوقيع الإلكتروني لغايات استخدامها في توقيع والأوراق والوثائق بهدف زيادة كفاءة العمل الإداري لإختصار الوقت والجهد على المتعاملين وتقليل مخاطر الغش والتزوير مع إمكانية التحقق من صحة التوقيع ومعرفه ما إذا تم تغيير المستند بعد التوقيع عليه، مع وجود الدليل في حال حدوث نزاع.

وأضاف التلهوني أن العمل جارٍ على تطوير نظام المحاسبة وأمانات المحاكم حيث من المتوقع الإنتهاء من تطويره قبل نهاية العام الحالي 2020، بهدف تسريع إنجاز معاملات ترسيم قرارات الأحكام لغايات طرحها في دوائر التنفيذ خلال مدة زمنية قصيرة.

وقال ان 333 محكومًا بجرائم جنحوية بسيطة استطاعوا مغادرة الزنزانة السَّالبة للحرية والمحافظة على مصدر رزقهم والبقاء مع عائلاتهم بعدما قرَّرت المحكمة استبدال عقوبة الحبس بخدمة اجتماعية في عدد من مؤسسات الدولة والتي أتاحت للمحكمة بناء على الحالة الاجتماعية وموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار بأن تقضي بإحدى بدائل الإصلاح المجتمعية أو جميعها، عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية للمحكوم.