طلب الانتساب
الدورات التدريبية القادمة
احدث الفعاليات
طلب استشارة
توجه لإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية بقانون الاستثمار كشفت مصادر مطلعة عن وجود توجه لدى الحكومة لإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها ضمن قانون الاستثمار الحالي. ووصفت المصادر أن هذه الخطوة ستكون بمثابة ضربة قاسية لبيئة الاستثمار التي سعت الحكومات السابقة لتهيئتها حتى تكون جاذبة ومنافسة لمثيلاتها في الدول المجاورة التي تقدم ميزات وحوافز مغرية، بحسب يومية الغد. وأكدت المصادر أن إلغاء هذه الاعفاءات سيدفع باتجاه هجرة رؤوس الأموال إلى خارج الأردن وإيقاف جميع خطط توسعة المشاريع القائمة خصوصا داخل المناطق التنموية والصناعية. وبينت المصادر أن هذا الإلغاء سيكون ضمن أهم التعديلات التي يتبناها مشروع القانون الجديد الذي لم يتبلور بعد. وأوضحت تلك المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها أن المناقشات تدور حاليا حول تقديم حوافز غير مالية للمستثمرين لم تتضح طبيعتها بعد وما تزال طور البحث والاطلاع على التجارب الدولية بهذا الخصوص ليتم بلورتها والأخذ بها ضمن مشروع القانون الجديد. وقالت المصادر إن 'ايجاد قانون جديد للاستثمار خلفا للقانون الحالي يأتي بتوصية من صندوق النقد الدولي تحت ذريعة إزالة التشوهات في ظل وجود إعفاءات تمنح بموجب قانون الجمارك'. وكان رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة قال خلال زيارته الخميس الماضي لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق إننا 'نعمل على قانون استثمار يحقق الاستقرار التشريعي ويخدم الاستثمار وتمكينه وجذبه'. يشار إلى أن قانون الاستثمار الحالي يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين تشمل قطاعات واسعة، أهمها الزراعة ومراكز الاتصال ومراكز المؤتمرات والمعارض والنقل الجوي والبحري والسكك الحديد والمستشفيات والمراكز الطبية الشاملة والمنشآت الفندقية والسياحية ومدن التسلية والترويج السياحي وقطاعات في النقل والإنتاج الفني والإعلامي. وأوضحت المصادر ان الإعفاءات المالية التي يقدمها قانون الاستثمار الحالي تختلف عن تلك الموجودة بقانون الجمارك ولا تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار سنويا، مشيرة إلى انه يجب ان يتم دراسة الآثار المالية والاقتصادية لهذه الإعفاءات لمعرفة مدى اثرها على واقع بيئة الاستثمار بالمملكة. وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من المسودة الأولى لمشروع القانون الجديد خلال آب (أغسطس) المقبل ليتم بعدها إقراره من قبل مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب مرورا بقنواته الدستورية. يذكر أن حجم المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 26.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، إذ بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 376 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة، كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 24 ألف فرصة عمل، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن الهيئة. وبلغ حجم المشاريع الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال العام الماضي 618.4 مليون دينار مقابل 489.1 مليون دينار في العام 2019. يشار الى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن كان قد نما خلال العام 2020 بنسبة 2 % أو ما مقداره 9.3 مليون دينار مقارنة مع العام 2019، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني. ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الأردن خلال العام الماضي قد بلغ 496.7 مليون دينار مقارنة مع 487.3 مليون دينار العام 2019.
تخفيض الضرائب والانفتاح على سورية يحدان من ارتفاع الأسعار بينما تواصل أسعار سلع أساسية ارتفاعها في السوق المحلية في ظل ارتفاع أثمان النفط وكلف الشحن البحري اقترح ممثلو قطاعات تجارية وصناعية على الحكومة اتخاذ مجموعة إجراءات فورية. المقترحات التي قدمها هؤلاء خلال اجتماع عقد أمس في مبنى وزارة الصاعة والتجارة أمس تمثلت بإلغاء الضرائب والرسوم والمفرضة على السلع وأجور الشحن اضافة الى الغاء جميع قيود الاستيراد من سورية. كما تشمل المقترحات توفير نوافذ تمويلية بنسب فائدة مخفضة وإجراءات سهلة لتمكين القطاعين الصناعي والتجاري من زيادة الاستيراد وتعزيز مخزون المملكة من مختلف السلع في ظل وجود مؤشرات بمواصلة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الطلب العالمي عليها. بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي 'أجور الشحن من الصين للحاوية التي تبلغ سعتها 40 قدما وصلت إلى 12 ألف دولار بعد أن كانت لا تتجاوز 1200 دولار كما أن أجور الشحن من الدول الأوروبية ارتفعت من 1500 دولار الى 5 آلاف دولار'. ولفت الكباريتي الى وجود قضية أهم من كلف الشحن وهي عدم وجود حاويات فارغة لتحميل البضائع ما يترتب على ذلك الانتظار من شهر إلى شهرين الى حين تأمين ذلك الأمر الذي ينذر بحدوث نقص بالسلع. وبين الكباريتي أن أسعار المواد الخام والمنتجة ارتفعت ايضا عالميا مشيرا إلى وجود رسوم جمركية يتم تحصيلها على القيمة وأجور الشحن ما يعني ان زيادة أجور الشحن يزيد من الرسوم الجمركية وهذا يعني زيادة قيمة السلع. وشدد رئيس الغرفة على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية وتأجيل استفاء ضريبة المبيعات التي تدفع مقدما على البضائع إضافة إلى إيجاد بدائل للشحن من خلال التوجه الى خطوط طيران لبعض السلع التي يتم استيرادها بكلف اقل. وأشار الكباريتي إلى ضرورة الغاء القيود المفروضة على عملية استيراد السلع من سورية من أجل تخفيض كلف الشحن وسرعة وصول البضائع إلى السوق المحلية إضافة إلى إلغاء جميع العوائق المفروضة على تجارة الترانزيت بين البلدين وتوفير نوافذ تمويلية بإجراءات ميسرة. وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب إن 'الغرفة قدمت خلال اجتماع عقد أمس في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مقترحات للتخفيف من حدة الارتفاعات العالمية على أسعار السلع داخل السوق المحلية'. وبين الخطيب أن المقترحات تتمثل في العديد من الإجراءات أهمها اعتماد أسعار شحن استرشادية لغايات دفع الرسوم الجمركية وتخمين البضائع لان الأسعار تأثرت من شقين الأول ارتفاع المواد الخام والثاني السلع في بلد المنشأ وذلك لوجد طلب عالمي كبير عليها. وأشار الخطيب إلى ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية لفترة محددة على بعض الأصناف والسلع الأساسية إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على أغلب البضائع وتوفير نوافذ تمويلية بفائدة مقبولة وبعيدا عن الإجراءات المعقدة. وبين الخطيب أن المقترحات شملت أيضا تفعيل التجارة البينية بين الدول العربية خصوصا مع سورية وتوسيع قائمة السلع المسموح باستيرادها من أجل تخفيض كلف الشحن والمدد الزمينة لوصول البضائع إضافة إلى إعادة النظر بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا. وطالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان بضرورة اتخاذ قرارات سريعة للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار السلع عالميا داخل السوق المحلية. وبين الجيطان أن غرفة صناعة الأردن قدمت إلى وزارة 'الصناعة' مجموعة مقترحات من شأنها أن تسهم في تخفيف حدة الارتفاعات العالمية وفي مقدمتها إعادة النظر بشكل سريع بالكلف التشغيلية والتصنيعية على رأسها أثمان الطاقة وأجور الشحن. وأشار إلى مقترحات أخرى تتعلق بإلغاء ضريبة المبيعات على كافة مدخلات إنتاج السلع الغذائية والتي تصل حاليا إلى 16 % إضافة إلى توفير السيولة النقدية للمصانع الغذائية لتحفيز الشركات على استيراد مدخلات الإنتاج بكميات كافية في ظل وجود مؤشرات بتزايد الأسعار خلال الفترة المقبلة. وشدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية وفورية لأسعار الطاقة وتسهيل إجراءات استخدام الطاقة البديلة للمصانع إضافة إلى إعادة النظر برسوم الضمان الاجتماعي بهدف عكس ذلك على تخفيض الكلف. ولفت الجيطان إلى أن أجور الشحن ونقل البضائع من ميناء العقبة الى عمان تعتبر عالية إذ تصل إلى 1000 دينار داعيا إلى ضرورة الغاء رسوم أذونات التسليم وتخفيض رسوم المناولة. وأكد الجيطان توفر مخزون من المواد الغذائية يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لبعض المواد عدا عن البضائع المتعاقد عليها بالطريق الى المملكة، متوقعا ان يبدأ انعكاس الارتفاع على أسعار السلع عالميا خلال الأسابيع المقبلة.
البورصة تغلق تداولاتها على ارتفاع أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، على تداول 2ر11 مليون سهم، موزعة على 4126 عقدا بقيمة تداولات إجمالية، بلغت 1ر15 مليون دينار. وارتفع مؤشر البورصة إلى النقطة 2078 بنسبة 08ر0 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 42 شركة، واستقرت أسعار أسهم 38 شركة أخرى.
%50 إعفاءات للشركات العاملة في الدعاية والإعلان قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة الموافقة على إعفاء الشركات العاملة في مجال الدعاية واللّوحات الإعلانيّة، الواقعة ضمن حدود أمانة عمّان الكُبرى والبلديّات ووزارة الأشغال العامّة والإسكان، من الرسوم المترتّبة على اللوحات الإعلانيّة لعام 2020 بنسبة (50%) من رسوم الإعلانات للسنة كاملة. ويأتي القرار بهدف التّخفيف من الأعباء التي لحقت بالشّركات العاملة في مجال الدّعاية والإعلان الخارجي جرّاء جائحة كورونا، والحفاظ على ديمومة هذا القطاع؛ على أن يتمّ الأخذ بعين الاعتبار مقدار المبالغ المستوفاة عن ترخيص اللوحات الإعلانيّة قبل نفاذ قرار التّخفيض، وترصيد مقدار التّخفيض لصالح الحاصل على الترخيص.
%12 انخفاض أسعار العقارات التجارية انخفض مؤشر أسعار العقار التجاري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي. وبلغ المؤشر في نهاية آذار (مارس) الماضي 95.1 نقطة مقارنة مع 108.3 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا ليومية الغد. ويشار إلى أن العقارات التجارية تشمل المباني المستخدمة لغايات التجارة مثل المجمعات والمحال وهي لا تشمل الأراضي التجارية. في حين أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية زاد 1.5 % إلى 105.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر أسعار الأراضي الصناعية 1.1 % إلى 130.3 نقطة. وعلى صعيد مؤشر أسعار العقار الصناعي، فقد تراجع 1.2 % إلى 92.5 نقطة مقارنة مع 94.8 نقطة في الربع نفسه من العام الماضي. وبذلك يكون مؤشر العقار غير السكني (تجاري، صناعي، أخرى) قد تراجع في الربع الأول 5.7 % إلى 97.4 نقطة مقارنة مع 103.3 نقطة في الفترة نفسها من العام 2020. أما بالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية في الربع الأول من العام الحالي فقد انخفض 2.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 139.7 نقطة. وزاد مؤشر أسعار الأراضي خارج التنظيم 1.3 % إلى 108.8 نقطة. وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) قد تراجع خلال الربع الأول 1.3 % إلى 130.5 نقطة مقارنة مع 132.2 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب البيانات، فقد توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %. وانخفض مؤشر أسعار الشقق في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.2 % إلى 106 نقطة مقارنة مع 107.3 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي. وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة، أن مؤشر أسعار الفيلا في المملكة انخفض هو الآخر بنسبة 0.9 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 97.8 نقطة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020. في حين انخفض مؤشر أسعار المنازل في الربع الأول من العام الحالي 1.7 %. وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار العقار السكني في المملكة (فيلا، منزل، شقة) قد تراجع في الربع الأول من العام الحالي 1.2 % مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي. وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %. وبذلك، فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراض وشقق سكني وغير سكني) تراجع 1.3 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 118.8 نقطة مقارنة مع 120.4 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي. ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة. وتم اختيار 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي، وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة. وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمّنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013. وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.
البنك الدولي يوافق على برنامج للتعافي الاقتصادي بالأردن وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ. ويعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لدعم هذا البرنامج. ويعد برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج ( PforR ) جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي أعلنت عنها مؤخراً مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع شركائها الدوليين لتقديمها على هيئة قروض ومنح مجمعة لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي المبكر والشامل والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية. وأضاف البنك الدولي، ن الأردن مستعد للشروع في التعافي المراعي للمناخ وأن يتخذ مساراً جديداً لتحقيق النمو المنشود. والمخاطر المناخية الناشئة عن ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والطقس القاسي تتيح للأردن فرصاً جديدة ليصبح أكثر كفاءة في استخدام ما لديه من موارد وأن يصبح أكثر قدرة على المنافسة الإقليمية. أما الاستثمار المنتظر في تخضير البنية التحتية والخدمات وجعلهما مراعيين للعوامل البيئية فمن شأنه إيجاد فرص عمل جديدة وإضافة قيمة اقتصادية أكبر. علاوة على ذلك، فإن المساهمات المحددة وطنياً من جانب الأردن بموجب اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ توفر بدورها منصة ملائمة لتحديد الفرص التي تعود بالفائدة أيضاً على المجتمع الأردني. ويساعد البرنامج الأردن على إدراج تقييمات مراعية للجنسين في تصميم الاستثمارات وصياغة ما يرتبط بها من سياسات. ولهذا الأمر أهميته الخاصة نظراً لأن البلاد تعاني من واحدة من أدنى المعدلات العالمية في تشغيل الإناث حيث كانت أقل من 15% من النساء الأردنيات في البلاد من بين القوى العاملة في عام 2019، مما يشير إلى إمكانات هائلة غير مستغلة للاقتصاد والمجتمع. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: 'إن الأردن مستعد للالتفاف حول بيئته الاستثمارية وتطوير اقتصاد أكثر اخضرارا وأكثر استجابة لتغير المناخ ويتمتع بقدر أكبر من الكفاءة، وسيعمل هذا البرنامج على مساعدة الأردن على التحرك في هذا الاتجاه وإطلاق مرحلة التعافي الاقتصادي لما بعد انحسار الجائحة'. وبحسب وثيقة، تظهر بيانات المشروع أن الحكومة الأردنية ستلتزم بتوفير 463 مليون دولار من القيمة الإجمالية للمشروع، و250 مليون دولار الأخرى ستكون من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويهدف المشروع، بحسب البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة. ويهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة إصلاحات ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة. فمن خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضا على تعزيز آلية الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعّالة. وقال المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه: لقد كان الأردن أحد أكثر البلدان نشاطا وريادة في المنطقة في التصديق على المبادرات الدولية المتعلقة بتغير المناخ ووضعها موضع التنفيذ ومنها اتفاق باريس بشأن المناخ. ويمكن للأردن الآن الاستفادة من هذه الجهود ليصبح وجهة جذابة للاستثمارات الخضراء المرتبطة بالمناخ'. وقال كريستوس كوستوبولوس كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي: 'يقدم هذا البرنامج دعمه لتنفيذ إصلاحات الاستثمار التي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاح الخمسية في الأردن. ومن شأن تنفيذ هذه الإصلاحات أن يحقق ما يلي: (1) تعزيز مجموعة العمليات والأنظمة القائمة بغرض توفير استثمارات عامة بحيث تكون جيدة التوجيه والاستهداف (بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص) و(2) تحسين بيئة الاستثمار الخاص بشكل أكبر، بما فيها بيئة الاستثمار السياحي. وفي كلتا الحالتين، فإن البرنامج الجديد يدعم الاستثمارات الخضراء المراعية للبيئة .' وسيعمل برنامج التمويل وفقاً للنتائج على تعزيز الشمول والشفافية في مراحلة تنفيذه حيث يتضمن قدراً أكبر من المشاورات العامة، كما يدعم إمكانية الوصول الأكبر إلى بيانات البرنامج لتحقيق نتائج أفضل وأكثر استناداً إلى آراء عامة الأردنيين. وسيعمل برنامج التمويل وفقاً للنتائج على إضفاء الطابع المؤسسي على المشاورات العامة في إعداد المشاريع الرأسمالية الكبيرة لضمان قيام الاستثمار العام بدوره في تعزيز الاحتواء الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بمن فيهم من الفئات المهمشة وذوي الإعاقة. كما سيتم استشارة المواطنين أثناء التنفيذ والتقييم اللاحق للتنفيذ. وإلى جانب أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج سيطلق البنك الدولي أيضاً تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن وهو تقرير تحليلي رئيسي لدعم السياسات القائمة على الشواهد والأدلة والإصلاحات من أجل تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد أخضر وخلق فرص العمل وجذب رؤوس أموال القطاع الخاص. وسيكون الأردن من أوائل الدول على مستوى العالم التي يصدر لها تقرير المناخ والتنمية الخاص بها. وتجدر الإشارة إلى أن أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائح تعد واحدة من أدوات التمويل التي تلجأ إليها مجموعة البنك الدولي لمساندة البرامج الاقتصادية والاجتماعية المدرجة بالفعل في الموازنات الحكومية. والأهم أنها تربط صرف الأموال مباشرة بتحقيق نتائج محددة متفق عليها خلال فترة البرنامج التي يستغرقها ومدتها خمس سنوات. ويتم الإعلان عن النتائج المستهدفة على المستوى العام عند الموافقة على المشروع، ويتولى ديوان المحاسبة الأردني التحقق من هذه النتائج أثناء تنفيذ البرنامج بينما يتم اعتمادها من جانب البنك الدولي. وسيعمل البرنامج على تحقيق الاستفادة المثلى من النفقات العامة، وتوافق حشد رأس المال من القطاع الخاص من أهداف المناخ، بما يساعد في جذب التمويل للمناخ والاستثمار الأخضر لتعزيز المالية العامة، وسيساعد في تحويل الأزمة الحالية وجهود التعافي إلى فرص لإعادة التفكير في اقتصاد الأردن نحو الاستدامة على المستوى الطويل. وفي البرنامج الموجه نحو النتائج لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم الأعمال لغايات الاستثمار، وضع البنك خططا لدعم استحداث فرص اقتصادية في قطاع السياحة من خلال إعداد خطة مشروع يركز على النوع الاجتماعي والشمول ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، إضافة إلى تحسين البيانات المقسمة حسب النوع الاجتماعي، وإعداد تقييمات للأثر التنظيمي تراعي النوع الاجتماعي. وسيعمل المشروع على ضمان تمثيل المرأة في تحديد المشاريع الاستثمارية، وإعداد وتنفيذ استراتيجية للتغير المناخي والنوع الاجتماعي؛ لمعالجة الافتقار إلى آلية مؤسسية لتنفيذ خطة عمل الأردن للتغير المناخي والنوع الاجتماعي. وسيتضمن البرنامج، الذي يجري التحضير له من فريق مشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أنشطة لتحسين التحضير لمشاريع استثمارية عامة وحول البيانات المفتوحة وتقييم الأثر التنظيمي وإشراك المواطنين في تقديم الخدمات.
