طلب الانتساب
الدورات التدريبية القادمة
احدث الفعاليات
طلب استشارة
مطالبة برفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان طالبت مذكرة نيابية، رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر، بحيث يصبح 300 دينار. ووفق وكالة الأنباء الأردنية، دعت المذكرة التي وقعها اكثر من 20 نائباً، رئيس مجلس النواب، مخاطبة الحكومة، لوقف الحسم من رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر عند العودة للعمل.والسماح لهم بالعمل دون حسم أية نسبة من رواتبهم. كما طالبت المذكرة، بشمول أبناء الأردنيات، وأبناء قطاع غزة بسلفة التكافل الاقتصادي 2 ، وبرنامج مساند، 'بدل تعطل عن العمل'.
متى يستطيع المواطن التعايش مع راتب 550 دينار شهريا؟ - قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن المواطنين قادرون على التعايش مع راتب شهري 550 دينار وفقا للمتوسط الشهري للرواتب في الأردن قبل جائحة كورونا في حال بقيت معدلات التضحم والضرائب كما هي واستقرت المؤشرات الاقتصادية المختلفة. وأضاف عايش لـ'أحداث اليوم' إن العودة لهذا الراتب قد يكون حلم بالنسبة للكثيرين في ظل هذه الظروف التي تم تخفيض الرواتب فيها لأكثر من 50%, مشيرا الى أن أولويات المواطنين واحتياجاتهم تغيرت. وأكد أن شعور المواطن بالتعافي يعني شعوره بعودة نصيبه من الدخل ومن الناتج المحلي الاجمالي لما كان عليه قبل جائحة كورونا لأنها ادت الى انكماش كبير في الاقتصاد وخفضت من معدلات النمو بالتالي خفضت من نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي. وأضاف عايش أن الناس تعيش حالة من عدم اليقين ومن الصعب التنبؤ باحتياجتها خصوصا بعد جائحة كورونا اولمتطلبات الصحية والوقائية والغذائية التي تغيرت كثيرا خلال العام الماضي. ووصلت نسبة البطالة إلى 23.9% خلال الربع الثالث من 2020، وفقا لوزير العمل معن القطامين.
83 ألف دينار لاستشارات مشروع في خريبة السوق صرح وزير الأشغال العامة والإسكان، يحيى الكسبي، بصرف نحو 83 ألف دينار لجهات استشارية وإشرافية قامت بإعداد التصاميم لمشروع نفق تقاطع خريبة السوق الذي يواجه معيقات. ووفق تلفزيون 'المملكة' جاء ذلك في رد الكسبي على سؤال للنائب خير أبو صعيليك وبين الكسبي في رده تبقي 8 آلاف دينار من القيمة المخصصة، حيث لم تستكمل الدراسات لوجود عوائق وأعمال إضافية' وتم البدء بإعداد الدراسات ووثائق العطاء لمشروع تقاطع خريبة السوق في 2014. وفيما يتعلق بالأسس التي اعتمد عليها وزير الأشغال عند زيارته لموقع العمل في 13 تموز/يوليو 2018، أشار، إلى أنه تم الإعلان عن بدء تنفيذ النفق خلال 3 أشهر في حينه، وذلك في حال تم الانتهاء من الدراسات الهندسية. وأوقفت وزارة الأشغال العمل بالمشروع، 'بسبب عدم استكمال الدراسة النهائية لوجود عوائق، من بينها خط مياه ناقل في موقع المشروع'، بحسب الكسبي. وأشار إلى 'عمل دراسة مرورية شاملة لموقع المشروع'. ومشروع نفق خريبة السوق، ضمن تقاطعات مرورية ثلاث (خريبة السوق، مرج الحمام، الحرية الارسال) الذي سينفذ بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 45 مليون دينار، وفق رئاسة الوزراء. ويتألف التقاطع الأول من تقاطع رباعي في منطقة خريبة السوق مكون من نفق بطول 110 أمتار باتجاه واحد، وجسر بطول 350 مترا بكلا الاتجاهين ودوار.
آخر موعد للتسجيل ببرنامج تدريب توكيد قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن باب التسجيل للالتحاق بالبرنامج التدريبي كمراقب وقاية صحية أو مشرف وقاية صحية ضمن مشروع 'توكيد' الذي أعلن عنه وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين سيغلق الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 21/1/2021. وحسب بيان وصلت 'احداث اليوم' نسخة عنه أشار الزيود إلى أن باب التسجيل بدأ منذ مساء الأحد على موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط التالي http://mol.gov.jo/AR/Pages/Tawkeed وبلغ عدد المسجلين حتى ظهر اليوم الإثنين أكثر من 5 آلاف شخص يرغبون بالالتحاق بالبرنامج التدريبي الذي أعد لهذه الغاية. ودعا الزيود المختصين بالصحة والسلامة المهنية إلى المبادرة بالتسجيل ليتمكنوا من العمل إما كمراقب وقاية صحية أو مشرف وقاية صحية بعد اجتياز البرنامج التدريبي وتقييم المتقدمين، لأن الأولوية بالقبول بالبرنامج التدريبي لمشرفي السلامة والصحة المهنية بمستوى فني أو أخصائي. وأضاف أن المشروع جاء بالتنسيق بين وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى وفقاً لخطة مدروسة وبالشراكة مع القطاع الخاص ويهدف إلى ضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق بروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الصادرة عن وزارة العمل والجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هذه البروتوكولات تراعي خصوصية كل قطاع.
توضيح حول مباني معفاة من رسوم التسجيل أكدت دائرة الأراضي والمساحة، الاثنين، أن قرار مجلس الوزراء الذي يعفي الـ 150 مترا الأولى من الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيّا، تضمن شققا ومساكن منفردة من رسوم التسجيل وتوابعها بغض النظر عن البائع. وحسب تلفزيون 'المملكة' قال الناطق الإعلامي باسم الدائرة طلال الزبن إن مصطلح 'السكن المنفرد' يقصد به ذلك 'البناء المفرز عدا أرض العقار والمعتبر منافع مشتركة، وينطبق هذا على الطوابق وأشباه الفلل، شريطة أن تكون أرض العقار قسما مشتركا'. وبين أنّ من الأمثلة على المساكن المنفردة (المساكن التي تقيمها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وجمعيات الإسكان التعاونية). ويأتي قرار مجلس الوزراء، تحفيزا وتنشيطا للقطاع العقاري. ومدد مجلس الوزراء بداية العام الحالي، العمل بقراره السابق المتعلّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو المقبل. وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامّة رقم (28) لسنة 2006م. وسيستمرّ الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع والتي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا. في حين، تخضع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50% من النسبة المقررة قانونا، ويقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط، بحسب الدائرة. أما فيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة 50% عن النسبة المقرّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50% عن النسبة المحدّدة من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.
اقتصاديون لـ الاردن: ارقام الموازنة غير واقعية.. والحكومة مفرطة في التفاؤل أجمع خبراء اقتصاديون على أن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 لم يراعِ حساسية المرحلة والظروف التي تمرّ بها المملكة في ظل جائحة كورونا، قائلين إنها نسخة مكررة من الموازنات السابقة ولم تختلف عنها في شيء. وقال الخبراء لـ الاردن24 إن تقديرات الحكومة للايرادات متفائلة جدا ومبالغ بها، وكذلك نسبة النمو، ولم تنتبه الحكومة إلى أننا في ظرف استثنائي حقيقي، فقدمت موازنة مكررة منذ 15 عاما. وأضافوا إن كلّ ما ورد في الموازنة غير مقنع ولا يعدو كونه هيكلا عاما تمت تعبئته بأرقام مكررة من ناحية الايرادات ونسب النمو وتضخيم النفقات على حساب العجز الذي سيرتفع إلى 116% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الحالي. الزبيدي: الايرادات الضريبية ستنخفض وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، إن مشروع قانون الموازنة غير مقنع، حيث أن تقديرات الايرادات مبالغ بها في ظلّ التباطؤ الاقتصادي وانخفاض الايرادات من ضريبة الدخل سواء من الأفراد أو المؤسسات، سيّما وأن ضريبة الدخل التي تستوفى في 2021 تكون عن الدخل في 2020، وكلنا يعرف الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي مرّت بها المملكة في 2020. وأضاف الزبيدي لـ الاردن24 إن ضريبة المبيعات ستنخفض أيضا نظرا لعدم قدرة المواطنين على الاستهلاك كما هو في السابق، نظرا لفقدان كثير من الأشخاص عملهم واغلاق العديد من المحال والمنشآت، الأمر الذي سينعكس على ضريبة المبيعات، بالاضافة إلى الايرادات من الجهات الأخرى. ولفت إلى أن النفقات العامة مبالغ بها أيضا، فيما يقدّر العجز بأكثر من 2.4 مليار دينار، وهو ما سيتمّ تغطيته من القروض، فيما أشار إلى أن الحكومة تتلاعب بأرقام المنح الخارجية، مختتما حديثه بالقول: "الموازنة ينطبق عليها المثل الشعبي؛ حساب الحقل غير حساب البيدر". التل: موازنة مفرطة بالتفاؤل من جانبه وصف أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، الدكتور رعد محمود التل، المشهد العام للموازنة بأنه متفائل جدا، بل مفرط في التفاؤل في ظل الفرضيات التي وضعتها الحكومة للايرادات وتحديد نسبة النمو المتوقع بـ2,5%. وأضاف التل لـ الاردن24 إن هناك افراطا بالتفاؤل في توقع ايرادات لا يمكن تحقيقها، مشيرا إلى أن الموازنة من سنوات لم تتغير وأصبحت معروفة للجميع، حيث تكون النفقات الجارية 88% مقابل 12% نفقات رأسمالية، وهذه لا تحقق نموّا أصلا في ظلّ عدم وجود مشاريع جديدة، مشيرا إلى أننا سنبقى ندور في نفس فلك المشاكل الاقتصادية. وبيّن أن افتراضات الموازنة بنسبة نمو 2,5% -إذا افترضنا أنها صحيحة وستحدث بالفعل- يعني أن اقتصادنا سيبقى بالسالب نظرا لتسجيل الاقتصاد الأردني انكماشا بنسبة 3,5% في عام 2020، مشيرا إلى أن المديونية سترتفع بنحو 2.5 مليار دينار، نظرا لوجود عجز كلي يقدر بهذه القيمة سيتم تغطيتها من القروض التي سترتفع بشكل عام إلى 115%. البشير: الأرقام غير منطقية ولا واقعية وقال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير أن مشروع قانون الموازنة جامد جدا، كما أن الحكومة تبالغ بالنفقات وخاصة الرواتب وملحقاتها، والتي تستحوذ على 70% من حجمها. وأضاف البشير لـ الاردن24 إن مشروع القانون أصبح عبارة عن أرقام مقدرة بحيث يصعب على مجلسي الأعيان والنواب تغييرها أو التعامل معها بمرونة. ولفت إلى أن الحكومة متفائلة بالأرقام التي وضعتها وهي غير منطقية ولا واقعية، نظرا لاستمرار السياسات المالية وعدم قدرة الشركات والمؤسسات على الاستمرار، مرجحا ارتفاع العجز أكثر مما هو متوقع في الموازنة إذا لم تغير الحكومة سياستها المالية ولم تقم بضبط حقيقي للنفقات. زوانة: نسبة النمو لا يمكن أن تتحقق من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي زيان زوانة إن الموازنة جاءت في ظرف استثنائي حقيقي، وما قدمته الحكومة لا يختلف عن موازنة الحكومات منذ 15 عاما، رغم الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها الأردن وجائحة كورونا وما قبلها وما بعدها. وأضاف زوانة لـ الاردن24 إن جميع القطاعات العام والخاص منهكة، وهناك انخفاض بالايرادات، فيما بلغت نسبة النمو -3.5%، وما يتمّ نشره من توقع نسبة النمو عند 2.5% متفائل جدا، أي أن نسبة النمو الحقيقية ستكون 5.5% في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وأعتقد أن هذا لا يمكن أن يحصل في ظلّ هذه المعطيات. وقال إن الموازنات السابقة للحكومات تم تمريرها، ولكن هذه النسب والأرقام لا تجدي نفعا في ظل المعطيات الحالية والحقائق، ويجب على الحكومة وضع أرقام ربعية إذا أرادت التخطيط السليم، مشيرا إلى أن حجم العجز المقدر بـ2 مليار ستغطى بالقروض، فيما تبلغ نسبة النفقات الثابتة 85% مقابل 10% نفقات رأسمالية و5% نفقات عامة، ما يشير إلى أن الحكومات وقعت في مصيدة القروض ولا تملك أن تفكر خارجها.
