طلب الانتساب
الدورات التدريبية القادمة
احدث الفعاليات
طلب استشارة
الضمان: شروط لانتقال المنشآت من تعافي الى استدامة - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي شامان المجالي، إنه يمكن لأي مؤسسة مشمولة في برنامج تعافي التحول الى برنامج استدامة ضمن شروط . وبّين المجالي لـ' أحداث اليوم' أن من ابرز هذه الشروط أن توضح وتكشف المؤسسة بياناتها المالية من عام 2019 حتى عام 2021. وأشار إلى أنه على المؤسسة ان تبيّن المبررات في تحولها الى استدامة، وأن تكون هذه المبررات والاسباب تتناسب مع الشروط المعدة لذلك. وأصدررئيس الوزراء بشر الخصاونة البلاغ رقم (45) لسنة 2021، استنادا إلى أحكام أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020، الذي يحدد آليات استفادة العاملين في القطاعات المتضررة من برنامج 'استدامة' الذي تقدمه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
أكثر من 12 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف إن الصندوق واجه انخفاضا بأسعار الفوائد على أدوات الدينار الأردني، وعدم توقع ارتفاعها خلال العامين القادمين، وبطء إجراءات طرح مشاريع البنية التحتية من قبل وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضافت أن موجودات الصندوق حققت نموا إيجابيا، لتتجاوز 12 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 11.2 مليار لنفس الفترة من عام 2020، وارتفع دخل الصندوق بما نسبته 24.5 بالمئة ليبلغ نحو 313 مليون دينار نهاية النصف الأول من هذا العام، مقارنة بقرابة 251 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
أبو عاقولة: الضمان الاجتماعي ظلم قطاع التخليص دعت نقابة اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ممثلة بنقيبها ضيف الله أبو عاقولة مؤسسة الضمان الاجتماعي السبت الالتفات إلى المتضررين في القطاع دون تحديد نسب كونه في مهب الريح على حد قولها. وقال أبو عاقولة، إن 'العدالة والشفافية مطلبان غائبان في ظل غياب اهل الاختصاص والخبرة عند البحث في سياسات وآليات تطبيق القرارات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خصوصا اذا ما نظرنا إلى القطاعات الأكثر تضررا وآلا كيف نسمي مزاجية واستثناء قطاع يشكل شريان الحياة الاقتصادية من ناحية دوره في القطاعات الخدمية المهمة التي تخدم القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والطبي والطاقة وكل القطاعات وبضائع الترانزيت وهو الذراع الأيمن للدوائر الحكومية ذات الاختصاص مثل الجمارك وسلطة العقبة والمواني والزراعة والمواصفات والمقاييس والصحة والغذاء والدواء والاجهزة الامنية وغيرها من الدوائر والتي تتجاوز 50 دائرة وخدمة الوطن والمواطن، وهو القطاع الذي يشغل قرابة عشرة الاف موظف في قطاع التخليص، كان ومازال يبحر في مراكز الأردن والمطار والحدود والمعابر والمناطق الحرة والبونددات والمناطق الصناعية والتنمية لإدخال البضائع إلى الاردن وتصديرها إلى العراق ودول الخليج العربي وسوريا ولبنان وما بعدهما مصر وليبيا وأوروبا وامريكا وكافة دول العالم سواء وارده او صادرة'. وأضاف أن 'قطاع اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في مهب الريح وخصوصا مع إغلاق المعابر وتوقف العمل في معبري الدرة والمدورة وسابقا كان معبر جابر والكرامه والكلف الثابتة المرتفعة وغياب عدالة برنامج استدامة الذي طرحته الحكومة لتعويض القطاعات المتضررة من جائحة كورونا ، اين يذهب قناديل الصحراء وفرسان هذا القطاع؟ اين يذهبون بأقساط شهرية مترتبة عليهم؟، وهم من وقفوا جنود بالمراكز في أشد أزمات الوطن أثناء جائحه كورونا جنبا' إلى جنب وما زالو مع الاطباء والجمارك والدوائر الامنية والموانىء ودفعوا الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم العبور والتراخيص لخزينة الدولة الأردنية ليكون الوطن حاضنتهم وسندهم اين يذهبون عندما يتم الاستغناء عنهم وهم بالآلاف من قبل اصحاب العمل لعدم تمكنهم الالتزام بهم وتوفير رواتبهم والالتزامات المطلوبة منهم وتدني حجم العمل لديهم'. وتابع أن 'الحكومة قالت في بلاغها سابقا حول برنامج استدامة ( أن القرار يأتي للمحافظة على استقرار العمالة الاردنية في القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة كورونا سنة 2020 ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الاكثر تضررا والقطاعات غير المصرح لها بالعمل ) فهل النظرة واليات التنفيذ المناطة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ترجمت فلسفة البلاغ ومسوغاته مع قطاع اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع؟'. ورأى أبو عاقولة أن 'الضمان الاجتماعي ظلم قطاع التخليص وادخل جزء بسيط منه وتم الاحتساب ضمن إطار التأطير بنسبة متضررين 30% فما فوق وكان ظلما” واضحا” عندما كان الاجتماع الأول والأخير مع النقابة في بداية الموضوع'. ودعا أبو عاقولة الضمان الاجتماعي إلى أن 'تؤدي الأمانة لأعضاء هذه النقابة المتضررين دون تحديد نسب، أو الاستعانة بأهل الخبرة العارفين بهذه القطاع والقطاعات المختلفة لتقدير حجم الضرر وتحديد نسبه من منطلقات الشفافية، العدالة، والنزاهة بالتشاركية مع النقابة، كما وان قطاع التخليص هو من ضمن القطاعات المدرجه بالجريدة الرسمية الشهرية المتضررة من جائحه كورونا ، ولا يحصل على التراخيص اللازم لمزاولة العمل من قبل دائرة الجمارك العامة الا ببراءة ذمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وهذا يعكس مدى انضباطية القطاع وتنظيمه'.
مؤشر بورصة عمّان ينخفض 0.26% في أسبوع انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.26 % لينهي عند 2071.3 نقطة مقارنة مع 2076.7 نقطة للأسبوع السابق. وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي حوالي 8.0 مليون دينار مقارنة مع 5.2 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 53.2 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 40.1 مليون دينار مقارنة مع 26.2 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 27.6 مليون سهم، نفذت من خلال 13730 عقداً، بحسب يومية الغد. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 26.27 مليون دينار وبنسبة 65.51 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره 7.15 مليون دينـار وبنسبـة 17.82 %، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره 6.69 مليون دينار وبنسبة 16.67 %. وعلى الصعيد القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.24 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.1 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.24 %. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 137 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين أن 38 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 57 شركة. وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع الماضي فهي؛ التأمين الأردنية حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 31.53 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 26.60 %، الأردنية الفرنسية للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 14.63 %، إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 9.32 %، والشرق الأوسط للتأمين حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 8.13 %. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي؛ الأردن ديكابولس للأملاك حيث انخفض سعر سهمها بنسبة %16.39، الصناعات البتروكيماوية الوسيطة حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 16.00 %، الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 10.92 %، حدائق بابل المعلقة للاستثمارات حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 6.67 %، وأمواج العقارية حيث انخفض سعر سهمها بنسبة 6.67 %.
1.5 مليار يورو استثمرها البنك الأوروبي للإعمار في الأردن قالت مديرة منطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هايكه هارمجارت، إن البنك استثمر في الأردن خلال العشرة أعوام الماضية أكثر من 1.5 مليار يورو في مجالات اقتصادية مختلفة في أكثر من 54 مشروعا. وأوضحت، وفقا للمملكة أن 'البنك دعم قطاع الطاقة من خلال توليدها عبر الرياح والشمس، ودعم مشاريع خاصة بأمانة عمّان الكبرى متعلقة بجعل عمّان أول مدينة خضراء في المنطقة'. وأضافت أن 'البرنامج، المخصص لدعم الشركات في زيادة التمويل الأخضر، وتعزيز استثمارات العمل المناخي، أطلق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، بهدف إفساح المجال أمام المؤسسات لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم وتتسم بكفاءة استخدام الطاقة وبهدف لمواجهة مخاطر التغير المناخي'. وسيقدم البرنامج الدعم لانتقال الأردن إلى الاقتصاد الأخضر مع سعي الأردن لتلبية تزايد الطلب على المياه والطاقة عقب النمو الكبير في عدد السكان. الحكومة الأردنية، أطلقت الخطة الوطنية للنمو الأخضر في العام 2016، وهي تستهدف بشكل محدد مشاريع عاجلة في قطاع المياه والإدارة المستدامة للأراضي، وكفاءة الطاقة والموارد، والطاقة المتجددة. ويدعم مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الشركات وأصحاب المنازل باستثمارات في التكنولوجيات الخضراء للحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات من خلال تقديم التكنولوجيات والحلول المتقدمة. ويقدم البرنامج قروضاً للبنوك المحلية ومؤسسات التمويل المتناهية الصغر لتقديمها للشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يقدم البرنامج خدمات استشارية مجانية. وحتى الآن، أنشأ مرفق تمويل الاقتصاد الأخصر شبكة من أكثر من 140 مؤسسة مالية محلية في 26 بلداً مدعومة بأكثر من 4 مليارات يورو من تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. - 100 مليون يورو للطاقة المتجددة - وأوضحت هارمجارت أن البنك قدّم 'أكثر من 100 مليون يورو إلى شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، التي تشكل ركيزة أساسية لقطاع الطاقة في الأردن لتحسين قدرتها في استغلال الطاقة المتجددة'. وأشارت إلى أن 'البنك ساعد في تحسين قدرة استغلال الطاقة المتجددة وربطها مع الشبكة، ولنا لقاءات مع شركة الكهرباء الوطنية خلال هذه الزيارة لبحث كيفية دعم البنك للأردن في الأعوام المقبلة لجعله مركزا مصدرا للطاقة، وبالأخص المتجددة'. هارمجارت، قالت إن زيارتها للأردن جاءت لبحث ودراسة كيفية مساعدة الأردن في تعافيه من أزمة جائحة كورونا، والسعي لنمو الاقتصاد بطريقة مستدامة واستخدام آليات تحافظ على البيئة. وأضافت أن 'البنك يسعى إلى دعم الأردن في المجالات الاقتصادية كافة'، موضحة أن 'استراتيجية البنك للأعوام 2020-2025، يدعم الأردن في مجال الأجندة المستدامة وفي توفير الإدماج وتكافؤ الفرص للتأكد من توفير فرص مشاركة اقتصادية متساوية بين النساء والشباب'.
الحكومة: إطلاق حزمة خدمات إلكترونية جديدة العام المُقبل قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن هناك حزمة خدمات إلكترونية جديدة، سيتم تفعيلها خلال العام المُقبل، تتضمن العديد من الخدمات أهمها 'مستنداتي'. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، للحديث حول أعمال وإنجازات الوزارة. وبين الهناندة أن 'مستنداتي'، تشمل جميع المستندات التي تخص المواطن مثل؛ شهادة الولادة، وعدم المحكومية، وهي شهادات موثقة إلكترونياً للوصول إلى مؤسسات بلا ورق، والمعلومات الإلكترونية للمواطن مثل معلومات الضمان الاجتماعي. وأشار إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا 'شركاتي'، التي ستخدم قطاع المستثمرين، بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني من خلال وضع معلومات خاصة بالبطاقة الإلكترونية. وذكر الوزير الهناندة أن مشروع التحول الرقمي، مدعوم من مجموعة مؤسسات مانحة أهمها 'اليونسيف' والبنك الدولي، ويهدف إلى عمل سجل وطني موحد، يتم فيه تفعيل الهوية الرقمية. وأوضح أن الوزارة تسير حسب الخطة الاستراتيجية والعمل لإخراجها بشكل فعلي على أرض الواقع، مبيناً أهم الإنجازات في توسعة البنية التحتية الرقمية، التي تشمل مركز بيانات خدماتي للمؤسسات والوزارات. وأكد أهمية تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص، من خلال طرح عطاءات، أهمها عطاء البلديات لتوفير البنية التحتية اللازمة، وعطاء تقييم شامل لوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، حيث جرى وضع خطة شمولية وخارطة طريق تتوافق مع القدرات البشرية والمالية والتنسيق مع المدارس والجامعات، لوضع مناهج دراسية تهتم بالعمل الرقمي، بالإضافة إلى تشريع قوانين تحمي من انتهاك الخصوصية كقانون حماية البيانات الشخصية وحق البيانات الشامل. وكان العين الحمارنة، في بداية اللقاء، الذي جرى بدار مجلس الأعيان، أكد ضرورة تدوين الملاحظات ضمن الجدول المتفق عليه بين اللجنة والوزارة مع الأخذ بعين الاعتبار دقة نسبة الإنجازات، ضمن الفترة الزمنية المحددة. وأشار إلى أهمية تطوير مجال ريادة الأعمال للمساهمة بالنهوض في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تمكين الموارد البشرية وتوفير الموارد المالية. وبين العين الحمارنة أن اللقاء، الذي جمع بين الوجاهي وخاصية الاتصال الإلكتروني عبر برنامج (مايكروسوفت تيمز)، جاء ضمن سلسلة لقاءات اللجنة للوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تطوير مشاريع التحول الرقمي. من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي تقوم بها الوزارة والتحول النوعي بكل ما يقدم من خدمات إلكترونية، والسعي لمواكبة التطورات، مشيرين إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر العاملة كافة في الدوائر الحكومية عن طريق معهد الإدارة العامة، والحفاظ على خصوصية البيانات وضمان عدم اختراقها من خلال وضع تشريعات فاعلة للمحافظة على البيانات.
