طلب الانتساب
الدورات التدريبية القادمة
احدث الفعاليات
طلب استشارة
القبض على 137 مطلوباً ومشبوهاً خلال يومين القت الأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضيين القبض على 137 مطلوباً ومشبوهاً بقضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين. ومع نهاية اول ايام الحملة اول امس السبت، اعلنت مديرية الامن العام عن القاء القبض على 97 شخصاً من المطلوبين والمشبوهين بقضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين وافضت الحملة في يومها الثاني الى القاء القبض على 40 شخصاً مطلوباً ومشبوهاً بقضايا فرض الاتاوات وترويع المواطنين، بينهم أربعة من المصنفين بالخطرين جداً. واكد الناطق الاعلامي ان الحملات الامنية مستمرة في مختلف المواقع على كافة المطلوبين والمشبوهين لحين ضبطهم جميعاً وتخليص المجتمع من افعالهم. وتعرب مديرية الأمن العام عن شكرها وتقديرها لكافة ابناء الوطن لوقوفهم ودعمهم لها وهو شأن الاردنيين الذين ما تخلوا في يوم عن حب وطنهم والدفاع عن أمنه وأمانه.
مطالب بحلول مالية لـ 10 آلاف موظف بقطاع السياحة زار وزير السياحة والاثار نايف الفايز الجمعيات السياحية التي تنضوي تحت مظلة الوزارة، بقصد بحث الحلول مع مشغلي القطاع والاستماع الى احتياجاتهم واقتراح الحلول. وقال الفايز عقب زيارة جمعية وكلاء السياحة والسفر للصحفيين، أن «المسار الأول سيجري العمل على وضع حلول للتحديات والمعيقات التي تواجه القطاع على المدى القريب، ومن هذه التحديات مواجهة جائحة (كورونا)، والثاني وضع حلول للمعيقات التي تواجه القطاع على المدى البعيد». وقال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال أبوذياب أن «القطاع السياحي من اكثر القطاعات تضررا من (كورونا) وسيكون آخر القطاعات تعافيا، فعلية لابد من إتخاذ قرارات حاسمة خاصة أن تعقيد الازمة في تزايد». واضاف أن «حجم الخسائر التي تعرض لها أصحاب المنشآت السياحية والعاملين بالقطاع كبيرة، وتحتاج الى جهود مكثفة وتعاون كبير وحلول فورية لتعويضها، خاصة وأن ثقة القطاع السياحي بالحكومة الجديدة كبيرة ويأمل القطاع إحداث التغير المطلوب». وعرض أبو ذياب «حل مشكلة عشرة الاف موظف وأكثر من ٨٠٠ مكتب وفرع منتشرين في جميع محافظات المملكة» مشيرا أن «المحافظة على الشركات والموظفين المدربين والكفاءات هي مسؤولية الجميع من خلال ضرورة تحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي دفع جزء من رواتب التعطل لهم حتى نهاية الازمة». وكشف ابو ذياب أن» (8) أشهر من التوقف الكلي عن العمل دون أي ناتج، انهكت القطاع، ولذلك يجب أن يكون حديثنا عن الحلول المتاحة» مؤكدا ان «هناك ما هو سهل ومتاح من خلال وزارة السياحة ولكن ما نحتاج اليه هو التعديلات بالأنظمة والقوانين وفقا للظرف الذي نمر به من أثر الجائحة». وقال «إن الحلول السريعة التي يمكن تنفيذها والتي ستقلص من آثار الجائحة على القطاع هي (الإعفاء من رسوم وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لعام 2021 وايجاد بدائل للكفالات البنكية الموجودة في البنوك دون أية فائدة ولمدة 3 سنوات على الأقل، والنظر في قروض مالية سريعة لتستطيع أن تصمد هذه المكاتب، وتجميد فتح مكاتب جديدة واجراء تعديلات في النظام، مبينا اهمية النظر في موضوع اصدار الموافقات لعودة غير الأردنيين للاردن وسرعة الاجراءات بها لأنها أصبحت تشكل عائقاً كبيراً أمام المكاتب العاملة في قطاع التذاكر كما اشار أنه لابد من دفع شركات الطيران وبالأخص الملكية الاردنية للحقوق المالية للمكاتب». وطالب بضرورة «سحب نظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية الموجود الآن في ديوان التشريع والرأي بمراحله الأخيرة، والبدء بتقديم تعديلات على نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر بما تتناسب مع الوضع الحرج الذي تمر البلاد به». وطالب بتوحيد المرجعية وتمثيل مكاتب السياحة والسفر من خلال الممثل الشرعي والوحيد «جمعية وكلاء السياحة والسفر» ومحاسبة أي تجاوز لاي جهة لا تمثل الجمعية ولا يحق لها أن تتحدث بالشأن السياحي. واوضح ابو ذياب أن «قطاعات مكاتب السياحة لاتعمل مطلقاً ومغلقة وخاصة فئة السياحة الوافدة والتي تستقطب السياح الخارجيين للأردن والتي تدخل العملة الصعبة لخزينة الدولة متوقفة تماماً، وفئة الحج والعمرة مغلقة تماما ولا يوجد أي عمل لديها خلال المرحلة القادمة بعد إلغاء موسم العمرة والحج السابقين، كما لا توجد رؤية واضحة الى اليوم بوضع المواسم القادمة، وفئة المكاتب التي تعمل بالسياحة الصادرة وفئة المكاتب المتخصصة بالتذاكر التي قيدت أعمالها من المنصات». وطالب ابو ذياب «إلغاء جميع المنصات التي تعيق قدوم الأردنيين والسياح والمغتربين وعدم اشتراط الحجر المنزلي على القادمين للأردن، حيث أن هذا الحجر يعيق قدوم السياح، مع ضرورة تسديد المستحقات المترتبة على شركات الطيران لصالح هذه المكاتب لتسديد إلتزاماتها، كما طالب وزارة السياحة بتأسيس (صندوق المخاطر لشركات السياحة والسفر)».
حمادة: 60% من مبيعات المطاعم يومي الجمعة والسبت طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماده من الحكومة، الاثنين، إعادة النظر بقرار حظر تجوال الشامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، لحماية المنشآت التجارية والخدمية من التعثر وتعمق الضغوط الاقتصادية وتراجع المبيعات. وقال حماده، في بيان صحافي، إن استمرار فرض الحظر الشامل يومين بالأسبوع سيضر بشكل كبير بالقطاعات التجارية والخدمية خصوصا قطاع المطاعم والحلويات. وأوضح حمادة أن يومي الجمعة والسبت يشكلان أكثر من 60% من إجمالي مبيعات المطاعم ومحال الحلويات خلال الأسبوع. ونوه على أن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي الابقاء على عمل القطاعات التجارية والخدمية وعدم تعطيل مصالحها نظرا لما تعانيه من تبعات فترة الاغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها. وجدد حماده المطالبة بضرورة إلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على السلع الغذائية الأساسية المحلية والمستوردة بهدف حماية ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى تنشيط الأسواق والقطاع التجاري والمستوردين في تعزيز الاستثمارات بالقطاع.
1478 أسرة جديدة استفادت من المعونات الشهرية في أيلول بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة في شهر أيلول الماضي 1478 أسرة، بحسب مدير عام الصندوق عمر المشاقبة. وقال المشاقبة اليوم الاثنين، إن عدد الأسر التي أوقفت المعونة المالية الشهرية عنهم في الشهر الماضي بلغ 170 أسرة، مؤكدًا أن الصندوق وسع نطاق المشمولين ببرنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة، بسبب تداعيات أزمة كورونا الحالية على الأسر الأردنية. وأشار الى أن الصندوق أجرى مسحًا شاملًا للأسر المنتفعة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة، بهدف التحقق من أوضاعها، ورصد المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لها. وبين انه أتيح للأسر المستفيدة من البرنامج، التقدم لاختيار طريقة صرف المعونات المالية الشهرية المتكررة عبر الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية، بهدف تخفيف المعاناة على الأسر المنتفعة من العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والارامل، والمحافظة على خصوصيتهم، ولمعالجة مشاكل الاكتظاظ التي اشتكى منها منتفعو الصندوق أمام مكاتب البريد. ويبلغ عدد الأسر المنتفعة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة نحو 105 آلاف أسرة، بتكلفة سنوية تتجاوز 101 مليون دينار.
محطات الترخيص المتنقلة تواصل تقديم خدماتها خصصت محطات الترخيص المتنقلة جولاتها لهذا الأسبوع لمناطق الكورة وذيبان والبادية الشمالية والحسا بهدف تقديم خدمات الترخيص في المناطق البعيدة عن أقسام الترخيص الرئيسة. وتقدم هذه المحطات التي أطلقتها إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام خدمات الترخيص الشاملة، وتشمل تجديد ترخيص المركبات ونقل ورهن المركبة وإصدار بدل تالف لجميع أنواع الرخص وإصدار الوكالات العدلية وغيرها من الخدمات. يشار إلى أن المديرية استحدثت محطات الترخيص المتنقل بهدف توسيع إطار خدماتها، والوصول إلى المواطنين في الأماكن النائية توفيرا للوقت والجهد عليهم.
الخصاونة: ندعم دور ديوان المحاسبة الرقابي أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال زيارته لديوان المحاسبة دعم الحكومة الثابت للدور الرقابي المهم لديوان المحاسبة. وبين الخصاونة التزام الحكومة بالاستجابة السريعة لاستيضاحات الديوان الذي يعتبر بيت خبرة وطني ولبنة أساسية في منظومة النزاهة الوطنية.
