طلب الانتساب
طلب استشارة
الدورات التدريبية القادمة
احدث الفعاليات
البدء بإعداد خارطة إستثمارية شمولية للمملكة قال وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، في بيان أصدرته وزارة الإستثمار اليوم، أن الوزارة بدأت بإجراءات إعداد خارطة إستثمارية شمولية للمملكة، والتي تهدف بشكل اساسي لتحديد القطاعات التنافسية والإستثمارية والأنشطة الإقتصادية ذات الأولوية والمشاريع الإنتاجية المولدة لفرص العمل في كافة محافظات المملكة، والتي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية ترويج الاستثمار الخاصة بوزارة الاستثمار للاعوام 2023- 2026، وكذلك الفرص الإستثمارية الموجودة لدى شركاء الوزارة بالقطاعين العام والخاص الأردني. مشيراً أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا ينص على إعداد مشروع الخريطة الاستثمارية للمملكة التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر. وأكد وزير الإستثمار على أن المملكة تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والسياحة والسياحة العلاجية، والتعليم والقطاع اللوجيستي وقطاع البنية التحتية، مثل: الطاقة، والنقل والقطاعات الرئيسية الأخرى ذات الصلة بالتنمية المستدامة. وحول منصة "سيتي بلدر" الالكترونية التي أطلقت وزارة الاستثمار مؤخرا من خلالها الفرص الاستثمارية المتوفرة وبالتعاون مع مجموعة سيتي بنك الامريكية، أكد عمرو، أن هذه المنصة هي أحد أدوات ترويج الاستثمار التي لجأت اليها وزارة الاستثمار للوصول الى المستثمرين المحتملين في الاسواق الدولية والمتعاملين مع مجموعة سيتي بنك. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة سيتي بنك قد أطلقت منصّة سيتي بلدر لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2019، ومن ثم تم التوسع بها لتشمل كل من مدينة ميلانو والمملكة الاردنية الهاشمية، ويمكن الدخول الى المنصة والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة عبر الرابط ادناه: https://www.citivelocity.com/citybuilder/eppublic/cb/jordan/all
انتهت مساء السبت الموافق 17/9/2022 ورشة العمل التي اقامتها الجمعية لاعضاء الهيئة العامة و التي كانت بــــــــــــــــــــعنــــــــــــــــــــــــــوان " الخدمات المحلية و المصدرة و المستوردة " بتنظيم واشراف لجنة التدريب والوعي الضريبي والتي يرأسها الأستاذ إبراهيم حرب حاضر في الورشة الأستاذ صلاح أبو زهرة رئيس اللجنة الفنية والقانونية الأستاذ محمود أبو جبل عضو الهيئة العامة وتناولت الورشة شرح مفصل لموضوع الورشة وتخلل ذلك بعض النقاشات المهنية من الحالات العملية التي واجهت بعض المشاركين . كما وأشار الأستاذ ابراهيم حرب بأن هناك خطة تدريبية معدة لنهاية العام تتضمن مواضيع مختلفة لرفع الكفاءة والفاعلية العلمية والمهنية لأعضاء الهيئة العامة خاصة . وفي نهاية الورشة قام رئيس لجنة التدريب و الوعي الضريبي الأستاذ إبراهيم حرب بالتقدم بالشكر الجزيل للأعضاء المشاركين بهذه الورشة.
الضريبة: تطبيق على الهاتف النقال لتعزيز ثقافة طلب الفاتورة بدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حملة توعوية حول ثقافة طلب الفاتورة لتشجيع المواطنين والمكلَّفين على طلب فواتير والحصول عليها مقابل كل عملية شراء سلعة أو دفع أي بدل مقابل تلقي خدمة وبما يساهم في التشجيع على تطبيق نظام الفوترة . واوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي انه ولهذه الغاية سيتم الاعلان قريبا وبشكل رسمي عن اطلاق تطبيق على الهاتف النقال بعنوان فواتيري لغايات تعزيز ثقافة طلب الفاتورة من الجهات الملزمة بإصدارها عند شراء سلعة او تلقي خدمة مقابل البدل ويخدم هذا التطبيق مستخدمي جميع انواع الهواتف الذكية. واشار الدكتور ابو علي ان التطبيق جاء بهدف تطبيق أسس الجوائز والحوافز على الفواتير التي اقرها مجلس الوزراء بحيث يمكن التطبيق جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة للحصول على الجوائز التي توفرها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمن يقومون بشراء السلع والحصول على الخدمات التي يتم دفع ثمنها بموجب فواتير من تحميل هذه الفواتير على تطبيق فواتيري وبصورة سهلة وسريعة . واوضح انه بإمكان مستخدمي جميع انواع الهواتف الذكية تحميل التطبيق على هواتفهم عن طريق استخدام كلمة "فواتيري" او "Fawateery" من خلال الدخول الى متجر جوجل (Google play) او متجر ابل (App Store). وسيتم اتاحته لمستخدمي هواتف هواوي قريبا وبعد تنزيل التطبيق يقوم المستخدم بالتسجيل على التطبيق من خلال ادخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد. وقال بإمكان الاشخاص الراغبين بالحصول على احدى الجوائز التي توفرها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بعد تنزيل التطبيق تحميل الفواتير المتعلقة بشراء السلع او الحصول على خدمات مباشرة من خلال تصويرها من كاميرا الهاتف مباشرة او تحميلها على التطبيق من استديو الهاتف على ان تكون هذه الفواتير واضحة ومكتملة الشروط وتزيد قيمتها على الدينار وان تحمل الفواتير تاريخا من تاريخ الاول من شهر نيسان الماضي وما بعده. واضاف ابو علي بان الدائرة ستعمل وبشكل دوري على سحب الجوائز على الفواتير المكتملة الشروط المقدمة للدائرة من خلال هذا التطبيق والإعلان عن اسماء الفائزين بها على موقع الدائرة الالكتروني لهذه الغاية بشكل ربع سنوي. كما واتاحت الدائرة ايضا لمستخدمي التطبيق الرغبين بالإعلام عن أي تاجر او مؤدي خدمة او مهني من الملزمين بإصدار الفاتورة ممن لا يقومون بإصدارها حال طلبها من خلال الخيار المتاح لهم على التطبيق. ويذكر ان مجلس الوزراء كان قد أقر أسسا لمنح الحوافز والجوائز على الفواتير لتشجيع المواطنين والمكلَّفين على طلب فواتير والحصول عليها مقابل كل عملية شراء سلعة أو دفع أي بدل مقابل تلقي خدمة وبما يساهم في التشجيع على تطبيق نظام الفوترة . واوضح أبو علي أنه يتوجب على بائعي السلع الذين تزيد مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنويا و جميع مؤدي الخدمات والمهنيين والحرفيين الذين تزيد إيرادات أي منهم عن 30 ألف دينار سنويا ، الالتزام بإصدار فاتورة حسب نظام تنظيم شؤون الفوترة. وتنحصر الحوافز والجوائز على الفواتير على الاشخاص الطبيعيين فقط، ولا تشمل الشركات والمنشآت كونه متاح أمامها استخدام الفاتورة كنفقة مقبولة ضريبياً، كما تم استثناء موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وازواجهم واقاربهم لغاية الدرجة الاولى من المشاركة في الحصول على الجوائز والحوافز. وأشار أبو علي ان الجوائز والحوافز ستشمل سيارات وقيما مالية واصولا واجهزة كالهواتف، والاجهزة الكهربائية والالكترونية وغيرها أو أن تكون قيمة الفاتورة المقدمة أو نسبة من قيمتها أو قيمة الضريبة المدفوعة على هذه الفاتورة أو نسبة منها أو اشتراك في خدمات لمدة محددة والتي سيتم الاعلان عنها على مواقع الدائرة ومنصاتها. وسيتم السحب على الجوائز والحوافز بصورة دورية بحيث تكون في السنة الأولى من التطبيق ربعية أي كل 3 شهور، ولا تقبل الفاتورة باليد او بالتسليم الى الدائرة، وانما عبر المنصة المخصصة لذلك، إلى جانب التأكد والتدقيق من أن الجهات المصدرة للفواتير، بحيث يتم استبعاد أية فاتورة تم ارسالها إلى المنصة ولم تكن صادرة من الجهة ذات العلاقة، وستكون إجراءات منح الحوافز والجوائز معلنة وبشفافية قبل الإعلان عنها.
الجغبير: موافقتنا على قانون الاستثمار مرهونة بقبول الحكومة لملاحظات الصناعة احتشد المئات من الصناعيين في مبنى غرفة صناعة عمان، الاثنين، لمناقشة مسودة قانون الاستثمار الجديد بحضور الفريق الاقتصادي الوزاري الذي يضم وزراء التخطيط، المالية، الصناعة والتجارة والتموين، الاستثمار ووزير الدولة للشؤون القانونية. رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اكد في بداية الاجتماع ان الغرفة قد درست مسودة القانون ولديها العديد من الملاحظات عليها، وقامت بتسليمها للفريق الاقتصادي الحكومي، الا انها ارتأت اتاحة المجال للشركات الصناعية لابداء ملاحظاتها على القانون امام الفريق الوزاري، معربا عن أمله عن يتم الاخذ بهذه الملاحظات قبل عرضه على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المقبلة والمنعقدة في العشرين من تموز الحالي، لتعزيز قدرة المملكة على جلب المزيد من الاستثمارات الخارجية والحفاظ على الاستثمارات الحالية، مشددا على ان القطاع الصناعي سيرفض هذا القانون في حالة لم يتم تعديله بما يتناسب مع تعزيز قدرات وتنافسية القطاع الصناعي. رئيس الفريق الاقتصادي وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اشار الى ان الحكومة تحرص على التشاور مع القطاعات الاقتصادية المختلفة بخصوص هذا القانون، تمهيدا لوضعه الصيغة النهائية له، بما يتلاءم مع الملاحظات التي ستصل الحكومة من هذه القطاعات، مشيرا الى ان القانون بصيغته النهائية سيتم نشره على الموقع الالكتروني لديوان التشريع والقوانين ليتم الاطلاع عليه لمن يرغب، حيث يتيح الموقع ارسال اي تعليقات على هذا القانون. واستعرض مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي اهم الملاحظات على مشروع القانون، والتي ابرزها ان هنالك تضاربا واضحا بين خطة العمل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار وبين القانون، إذ اسندت خطة العمل مهمة انشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الانشطة الاقتصادية وايجاد مظلة موحدة للرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين فيما نُقلت اللجنة العليا لتطوير التفتيش لوزارة الاستثمار. ومن ابرز ملاحظات الغرفة على مشروع القانون ان الحوافز والمزايا الممنوحة للمستثمرين والقطاعات المختلفة يجب ان تكون واضحة ومحددة ضمن القاىنون، لا ان ترد الى لجان تؤدي الى تأخير في اقرارها ووضعها ضمن اطار الاجتهادات والتأويل، حيث ما زال القانون يفتقر الى العنصر الرئيسي المهم للمستثمرين سواء الاجانب او حتى المحليين، وهو آليات تحفيز جلب المشاريع الاستثمارية. كما الغى مشروع القانون الحوافيز الضريبية خارج المناطق التنموية من خلال الغاء جداول مدخلات الانتاج ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة خارج المناطق التنموية والغاء الحوافز داخل المناطق التنموية من خلال تحويل ضريبة المبيعات من خاضعة لنسبة الصفر الى معفاة. وبمقارنة الحوافز الاستثمارية التي يقدمها مشروع القانون، فهي بحاجة لصيغ مبتكرة وواضحة لضمان جذب الاستثمارات خصوصا في ظل المنافسة الكبيرة من دول الجوار التي تقدم العديد من المزايا والاعفاءات للمستثمرين. كما لم يعطي القانون اي صلاحيات لمجلس الاستثمار في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وانما اكتفى بمهام تنسيقية فقط حيث نح لجنة الحوافز صلاحيات تفوق الصلاحيات الممنوحة لمجلس الاستثمار. وفيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي، لم يتم النص في المشروع بشكل صريح على اسس منح الاقامة والجنسية للمستثمرين وعائلاتهم، عدا ان القانون سيخلق تشوهات بين المستثمرين الذين تم تصنيفهم كمستثمر كبير وباقي المستثمرين، وهذا ما يتنافى مع ما ورد في المادة 5/أ من مشروع القانون التي تنص على معاملة كافة المستثمرين في المملكة معاملة عادلة ومنصفة. واوضحت الغرفة ان مشروع القانون لا يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي اذ لم يتضمن مشروع القانتون اية حكام تتعلق بالمشاريع الريادية والابتكار والمشاريع الناشئة والمشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي، واكتفى المشروع بذكر النشاط الاقتصادي الاستراتيجي دون تحديد ماهيته.
الصناعة والتجارة "تعقد ورشة عمل حول جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ورشة عمل لمناقشة تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن والتي اُجريت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. تم خلال الورشة مناقشة عدداً من الاهداف اهمها الاعلان عن بدء العمل بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية والخطوات المستقبلية لتمكين بيئة العمل للتجارة الالكترونية في الأردن والاتفاق على تشكيل نواة فريق وطني معني بالتجارة الالكترونية. وقال مساعد الأمين العام للتجارة الداخلية م. عماد البزور ان الوزارة باشرت ومنذ مطلع العام الماضي بتنفيذ مشروع تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن بهدف زيادة قدرة الأردن على المشاركة الفعالة في مجال التجارة الإلكترونية والذي جاء انطلاقًا من حرص الوزارة على تأدية دورها الفعال في المساهمة في بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع والذي نتج عنه في المرحلة الأولى الانتهاء وبشكل ناجح من اعداد التقرير الخاص بتقييم جاهزية الأردن للتجارة الإلكترونية. وأضاف م. البزور أن الإمكانات الكاملة للتجارة الإلكترونية في الأردن ما تزال غير مستغلة، وأن هناك ثلاثة عوامل رئيسية يمكن أن تحفز النمو الرقمي في الأردن وهي؛ العمالة الماهرة في مجال التكنولوجيا، والبنية التحتية لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار المتطورة نسبيًا، والموقع الاستراتيجي للأردن. من جانبه أكد مدير مديرية التجارة سامر الشريدة على أهمية الاجراءات ذات الأولوية الهادفة الى تعزيز اليه الحوكمة والتنسيق الموجه نحو تطوير التجارة الإلكترونية في الأردن. كما تم خلال الورشة مناقشة اهم التحديات الصادرة عن تقرير جاهزية التجارة الإلكترونية في الاردن كتعزيز الية الحوكمة والتنسيق الموجه نحو تطوير التجارة الالكترونية واحصاءات التجارة الالكترونية الوطنية وبرامج تطوير السوق والقدرة التنافسية للخدمات اللوجستية التجارية ومسرعات التجارة الالكترونية وبناء الوعي بالتجارة الالكترونية وتمكين بيئة الاعمال للتجارة الالكترونية.
الضمان تعتمد التبليغ الفوري كإشعار عن إصابة العمل أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، اعتماد خدمة طلب المعالجة الفورية لحادث العمل كإشعار للمؤسسة بالتبليغ عن الإصابة دون حاجة ضابط ارتباط المنشأة للدخول إلى الخدمات الإلكترونية في حساب المنشأة وتعبئة إشعار إصابة العمل؛ كون التبليغ الفوري يحتوي على كافة البيانات المطلوبة عن المؤمن عليه المصاب لهذه الغاية. وأوضحت المؤسسة أن الآلية المتبعة لاستقبال طلب المعالجة الطبية الفورية للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابة عمل في منشآتهم متاحة عبر موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) من خلال زاوية الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار طلب معالجة فورية لحادث العمل؛ وذلك بهدف تخفيف الوقت والجهد إضافة إلى سرعة تقديم الرعاية الطبية للمصاب. وأضافت أنها اعتمدت (38) جهة طبية علاجية (مستشفيات القطاع الخاص) راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية كافة محافظات المملكة، إضافة إلى اعتمادها لكافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، منوهة إلى أنه بإمكان ضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني والاطلاع على تلك الجهات الطبية من خلال الضغط على خيار المكتبة الإلكترونية، ثم اختيار الجهات الطبية المعتمدة لعلاج إصابات العمل.
