طلب الانتساب
طلب استشارة
الدورات التدريبية القادمة
احدث الفعاليات
عمم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة ضرورة التقيد التام بأحكام المادة (43) من قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022 والمتعلقة بتسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها. وتنص المادة (43) من القانون على ما يلي "على الجهات الرسمية التي تمنح الرخص مراعاة أحكام هذا الفصل في كل ما يتعلق بمنح الرخص من متطلبات وشروط وإجراءات ومواءمة تشريعاتها بما يتفق وأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون". وأكد رئيس الوزراء في التعميم ضرورة مراعاة أحكام الفصل من قانون البيئة الاستثمارية الخاص بتسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها في كل ما يتعلق بمنح الرخص من متطلبات وشروط وإجراءات. وأشار إلى ضرورة إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة. وأكد ضرورة أن تعمل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، على مواءمة تشريعاتها بما يتفق وأحكام الفصل الخامس من القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه في 14/ 1/ 2023.
أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، محمّد البستنجي، عن التخليص على 5240 مركبة من المنطقة الحرّة الزرقاء خلال شهر كانون الثاني 2023. وقال البستنجي أنّه تمّ التخليص على 1180 مركبة محرّك بنزين، و607 مركبات محرّك ديزل، و1415 مركبة "هايبرد" و2036 مركبة كهرباء، وذلك خلال الشهر الأوّل من العام الجاري. ولفت إلى أنّ التخليص على مركبات الكهرباء قفز بنسبة 134 %في نهاية كانون الثاني 2023، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، حيث سجّل التخليص في وقتها 870 مركبة. وبالنسبة لإعادة التصدير، أشار البستنجي إلى أنّه تمّ إعادة تصدير 2491 مركبة من المنطقة الحرّة الزرقاء خلال كانون الثاني 2023، منوّهاً إلى أنّ أسواق العراق وليبيا والسعوديّة من أهمّ الأسواق في المنطقة بالنسبة لإعادة تصدير المركبات.
نواب يقترحون ضريبة على الشركات الكبرى وقع مجموعة من النواب على مذكرة تبانها النائب خليل عطية ، تدعو الى فرض ضريبة تدفع لمرة واحدة على الشركات الكبرى التي حققت عائدا من الربح غير المتوقع بواقع 20% على الأرباح غير المتوقعة وتاليا نص المذكرة : سعادة رئيس مجلس النواب الموضوع :- ( مقترح تعديل احكام المادة (11) فقرة (ج) )من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته . نحن النواب الموقعين أدناه وتمشيا وأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (70) من النظام الداخلي نقترح تعديل أحكام المادة (11) فقرة (ب) وذلك بإضافة بندين جديدين يرمز له بالرمز (4) و (5) . النص المقترح :- إضافة البند (4) للفقرة (ب) من النص السابق بالشكل التالي :- 4 - على الرغم مما ورد في أحكام المادة (11) ببنودها (1.2.3) من الفقرة (ب) تضاف ضريبة غير متوقعة على شركات البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية وكافة البنوك العاملة التي حققت عائدا من الربح غير المتوقع ولمرة واحدة لعام 2022 بواقع 20% على الأرباح غير المتوقعة . 5- تحول الاموال المتأتية من رفع نسب الفائدة حسب البنك المركزي الاردني على المقترضين لصندوق يؤسس لهذه الغاية لتغطية فرق الضريبة المفروضة على السولار والكاز وتنزيل اية مصاريف يتكبدها البنك النص الاصلي : الفقرة (ب) تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الإعتباري حسب النسب التالية : 1 – (20%) عشرون بالمائة لجميع الأشخاص الإعتباريين بإستثناء ما ورد في البندين (2)و(3) من هذه الفقرة . 2- (24%) أربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الإتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الإعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي. 3- (35%) خمسة وثلاثون بالمائة للبنوك . في الأسباب الموجبة 1 - نظرا للظروف الإقصادية الصعبة للغاية التي يعيشها الإقتصاد الأردني والمواطن الأردني ولتحقق أرباح غير متوقعة لكبرى الشركات الأردنية (البوتاس , الفوسفات , قطاع البنوك ) ولتحقيق التكافل الاجتماعي وإظهاره بشكل يعزز الطبقة الفقيرة في المجتمع الأردني تم وضع القانون . 2 – أظهرت الدراسات والتجارب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بنجاعة تلك الضريبة والتي يتم استخدامها ولمرة واحدة نتيجة الظروف التي يخلفها حجم الدمار والحروب والكوارث في المنطقة . ( لا سيما في الإتحاد الأوروبي , أمريكا ). 3- ان هذه الارباح غير المتوقعة والادارة الحكيمة لتلك الشركات الوطنية يجب أن يشارك بها شريحة الاشد فقرا وذلك بتوجيهها لقطاع الطاقة الذي يستهلك المواطن الفقير ويستنزف خزينة الدولة والسير فيها بعد تجميد الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية لعام 2023 او جزء منها أي أننا نتحدث على انعكاس مباشر على فرض الضريبة غير المتوقعة على قطاع الطاقة . 4- في كل دول العالم بعد رفع البنك المركزي الفائدة على المقترضين يتم تحويل تلك الاموال لتغطية الامن الاجتماعي وعدم تكليف البنوك اية مصاريف تتكبدها . النواب الموقعين ادناه : - 1- المهندس خليل عطية 2_ ينال فريحات 3_ أيوب خميس 4_عودة النوايشه 5_ دينا البشير 6- اسلام الطباشات 7_بلال المومنين 8_عطاابداح 9_ نضال الحياري 10_ شادي فريج 11_علي الخلايله 12_رهق الزواهره 13. محمد المحترمة 14. عمر النبر
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الأول لعام 2023، وناقشت باستفاضة التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في المملكة، وتوقعات الأداء الاقتصادي للعام الحالي 2023، وآخر المُستجدات في الاقتصاد العالمي والاقتصادات الإقليمية. كما ناقشت اللجنة إجراءات البنوك المركزية لمواجهة الضغوط التضخمية، والتوقعات الحالية لاتجاهات أسعار الفائدة العالمية والإقليمية خلال العام الحالي، وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة ما يلي: أولاً: رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من يوم الاحد الموافق 5/2/2023. ثانياً: مواصلة تثبيت أسعار الفائدة المدعومة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن "برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية" وعددها عشر قطاعات، والبالغ قيمته 1.4 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي محافظات المملكة. وتنظر اللجنة بأهمية إلى مساهمة هذا البرنامج، في الوقت الحالي في دعم التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل وتوفير التمويل الكافي للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط ميسرة. ثالثاً: وفي ضوء انتهاء العمل "ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية" في نهاية شهر شباط 2023، قررت اللجنة تمديد العمل بهذا البرنامج لشهرين إضافيين تنتهي في نهاية شهر نيسان 2023. كما قررت الإبقاء على سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال هذا البرنامج عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2% للمقترضين، دون تغيير، حيث يُمنح التمويل وفقاً لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً. علماً بأنه تم استغلال معظم التمويل الذي وفره البنك المركزي لهذا البرنامج، منذ إطلاقه في بداية الجائحة وحتى الآن، بحجم 700 مليون دينار. وأكدت اللجنة على التزام البنك المركزي الثابت بحماية الاستقرار النقدي في المملكة، والمحافظة على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار، وفي نفس الوقت المساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الترابطات الوثيقة مع باقي قطاعات الاقتصاد الوطني ذات القيمة المضافة العالية وذلك من خلال برنامجه لدعم القطاعات الاقتصادية البالغ قيمته 1.4 مليار دينار. كما تأتي قرارات اللجنة استجابة لاستمرار الضغوط التضخمية في بيئة الاقتصادات الإقليمية والدولية، والتي أسهمت بدورها في ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 4.2% في عام 2022. وأكدت آخر البيانات التي ناقشتها اللجنة الأداء المتين لمؤشرات القطاع النقدي والمصرفي، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستواها المرتفع البالغ حالياً 17.2 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.5 شهراً. وكذلك ارتفاع الودائع لدى البنوك خلال عام 2022 بمقدار 2.6 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.5% مقارنة بعام 2021 لتبلغ 42.1 مليار دينار. بالإضافة إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.6 مليار دينار، وبنمو فاق المُتوقع نسبته 8.5%، ليصل رصيدها الى 32.6 مليار دينار في نهاية عام 2022. أما مؤشرات القطاع الخارجي، فشهدت هي الأخرى تحسنًا ملموسا في أدائها. إذ فاق الدخل السياحي مستواه المُتحقق قبل الجائحة ليتجاوز حاجز 4.1 مليار دينار في عام 2022، وهو يزيد عن ضعف ما تحقق خلال عام 2021. وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة كبيرة بلغت 37.0% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2022. وفي نفس الوقت، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى المملكة بنسبة 93.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 ليبلغ 629.3 مليون دينار، وهو يفوق ما كان متوقعاً له لعام 2022 كاملاً. هذا فضلاً عن ارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال عام 2022. وقد أسهم كل ذلك في ارتفاع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 مقابل نمو نسبته 2.2% لذات الفترة من عام 2021. وسيواصل البنك المركزي متابعته الحثيثة للمستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية، محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة.
ارتفاع صافي أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية بنسبة 102% العام الماضي لتسجل 105.4 مليون دينار
أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، الثلاثاء، أن الاستثمار في القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم أنواع الاستثمار والعمود الفقري الذي تعتمد عليه الدولة في تنمية اقتصادها، وتنويع صادراتها للحد من تدفق الواردات والمساهمة في رفع قيمة الصادرات لتحقيق التنمية المحلية، جاء ذلك خلال لقائها الثلاثاء رئيس غرفة صناعة الأردن وعمّان ورؤساء غرف الصناعة ومجالس إداراتها وبحضور عدد من المستثمرين. وأكدت السقاف أن القطاع الصناعي في الأردن يعتبر من أكبر القطاعات من حيث حجم الاستثمار، فحسب تقرير الوزارة لحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار لسنة 2022، حصدت الصناعة النصيب الأكبر بحجم استثمار بلغ 648.6 مليون دينار أردني بنسبة تصل إلى قرابة 58.3% من إجمالي الاستثمارات المسجلة. وقالت إنه نظراً لأهمية الاستثمار ودوره في التنمية وتنشيط الاقتصاد القومي، تم إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية، فتم إقرار قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 لتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، إضافة إلى تهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار، وهذا القانون جاء بتشاركية كاملة مع القطاع الخاص، كما تم استحداث وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة في المملكة. ولفتت السقاف أن هذا اللقاء هو تجسيد للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وهذا ما أكد عليه قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، فبموجب القانون يشكل مجلس يسمى مجلس الاستثمار أعضاءه من القطاعين العام والخاص، مسؤولين عن إقرار السياسة الاستثمارية واتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة والتوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار في الأردن. وأضافت أنه وتحقيقاً لرؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها وخلق المزيد من فرص العمل، جاء نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023 متماشياً مع هذه الرؤية، بهدف توحيد الأنظمة والتعليمات كافة التي ورد ذكرها في قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 وعددها 18 نظاما، ودمجها جميعاً في نظام واحد تسهيلاً على المستثمرين. وأشارت أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر، فأصبح اليوم إلزاما على الجهات الرسمية ذات العلاقـة إنـجـاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة. وتابعت السقاف أنه من خلال القانون ونظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023 تم تحديد آلية التقدم للخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة إلكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص، وتم تحديد الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الخدمة الاستثمارية الشاملة ومن ضمنها القطاع الصناعي. أما فيما يتعلق باستخدام غير الأردنيين في الوظائف، قالت إنه يحق للمستثمر بموجب النظام أن يستخدم عمالا غير أردنيين بنسبة لا تزيد على (25%) من إجمالي عدد العاملين لديه في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة، وإذا لم تتوفر العمالة الأردنية المؤهلة للعمل في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة، يحق للمستثمر رفع النسبة إلى ما لا يزيد على (40%) من إجمالي عدد العاملين لديه. وتطرقت السقاف إلى المزايا الأخرى التي شملها القانون ووضحت في نظام تنظيم البيئة الاستثمارية، كآلية منح الحوافز والإعفاءات داخل وخارج المناطق التنموية والحرة وآلية إنشائها، وضمان الاستقرار التشريعي، إضافة إلى تحديد آليات إنشاء صناديق الاستثمار، وتوضيح آلية عمل لجنة التظلمات. كما استعرضت أولويات ومشاريع وزارة الاستثمار لسنة 2023. من جهته أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير إلى أن الصناعة الوطنية أثبتت دورها المحوري والاستراتيجي في الاقتصاد الوطني بمساهمتها بأكثر من 45% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر، إلى جانب استحواذها على أكثر من 94% من إجمالي الصادرات الوطنية، وتشغيلها لأكثر من 268 ألف عامل جُلهم من الأردنيين. وأوضح الجغبير بأن متوسط فرص العمل التي استحدثتها المشاريع الصناعية لعام 2022 بلغت قرابة (53) فرصة عمل لكل مشروع، في حين أن معدلها في القطاعات الأخرى لم يتجاوز (43) فرصة عمل للمشروع الواحد، وقد أولت رؤية التحديث الاقتصادي اهتماماً كبيراً للقطاع الصناعي، والتي ركزت على دوره باستهدافها جلب قرابة 11.5 مليار دينار كاستثمار في الصناعات عالية القيمة، واعتبارها أحد الأذرع الرئيسة في استهداف الرؤية باستحداث مليون فرصة عمل مع نهاية العام 2033 ، حصة القطاع الصناعي منها 314 ألف فرصة عمل. وأكد الجغبير بأن الفترة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل، والتطبيق الفعلي والصحيح وخاصة لقانون البيئة الاستثمارية 2022، وضمان تحقيق أقصى استفادة منه، وتطبيقه بشكل مختلف عن سابقه من القوانين، من خلال تسهيل الإجراءات، وتوجيه طرق الدعم كافة لزيادة حجم الاستثمارات، وتقديم الحوافز بالشكل المرجو والمطلوب وخاصة للقطاع الصناعي وربط الحوافز نحو جذب المشاريع النوعية، لتكامل سلاسل القيمة الواردة ضمن الرؤية، بما يصب في مصلحة الوطن وزيادة القدرات التشغيلية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
