بينما تواصل أسعار سلع أساسية ارتفاعها في السوق المحلية في ظل ارتفاع أثمان النفط وكلف الشحن البحري اقترح ممثلو قطاعات تجارية وصناعية على الحكومة اتخاذ مجموعة إجراءات فورية.

المقترحات التي قدمها هؤلاء خلال اجتماع عقد أمس في مبنى وزارة الصاعة والتجارة أمس تمثلت بإلغاء الضرائب والرسوم والمفرضة على السلع وأجور الشحن اضافة الى الغاء جميع قيود الاستيراد من سورية.

كما تشمل المقترحات توفير نوافذ تمويلية بنسب فائدة مخفضة وإجراءات سهلة لتمكين القطاعين الصناعي والتجاري من زيادة الاستيراد وتعزيز مخزون المملكة من مختلف السلع في ظل وجود مؤشرات بمواصلة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الطلب العالمي عليها.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي 'أجور الشحن من الصين للحاوية التي تبلغ سعتها 40 قدما وصلت إلى 12 ألف دولار بعد أن كانت لا تتجاوز 1200 دولار كما أن أجور الشحن من الدول الأوروبية ارتفعت من 1500 دولار الى 5 آلاف دولار'.

ولفت الكباريتي الى وجود قضية أهم من كلف الشحن وهي عدم وجود حاويات فارغة لتحميل البضائع ما يترتب على ذلك الانتظار من شهر إلى شهرين الى حين تأمين ذلك الأمر الذي ينذر بحدوث نقص بالسلع.

وبين الكباريتي أن أسعار المواد الخام والمنتجة ارتفعت ايضا عالميا مشيرا إلى وجود رسوم جمركية يتم تحصيلها على القيمة وأجور الشحن ما يعني ان زيادة أجور الشحن يزيد من الرسوم الجمركية وهذا يعني زيادة قيمة السلع.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية وتأجيل استفاء ضريبة المبيعات التي تدفع مقدما على البضائع إضافة إلى إيجاد بدائل للشحن من خلال التوجه الى خطوط طيران لبعض السلع التي يتم استيرادها بكلف اقل.

وأشار الكباريتي إلى ضرورة الغاء القيود المفروضة على عملية استيراد السلع من سورية من أجل تخفيض كلف الشحن وسرعة وصول البضائع إلى السوق المحلية إضافة إلى إلغاء جميع العوائق المفروضة على تجارة الترانزيت بين البلدين وتوفير نوافذ تمويلية بإجراءات ميسرة.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب إن 'الغرفة قدمت خلال اجتماع عقد أمس في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مقترحات للتخفيف من حدة الارتفاعات العالمية على أسعار السلع داخل السوق المحلية'.

وبين الخطيب أن المقترحات تتمثل في العديد من الإجراءات أهمها اعتماد أسعار شحن استرشادية لغايات دفع الرسوم الجمركية وتخمين البضائع لان الأسعار تأثرت من شقين الأول ارتفاع المواد الخام والثاني السلع في بلد المنشأ وذلك لوجد طلب عالمي كبير عليها. وأشار الخطيب إلى ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية لفترة محددة على بعض الأصناف والسلع الأساسية إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على أغلب البضائع وتوفير نوافذ تمويلية بفائدة مقبولة وبعيدا عن الإجراءات المعقدة.

وبين الخطيب أن المقترحات شملت أيضا تفعيل التجارة البينية بين الدول العربية خصوصا مع سورية وتوسيع قائمة السلع المسموح باستيرادها من أجل تخفيض كلف الشحن والمدد الزمينة لوصول البضائع إضافة إلى إعادة النظر بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

وطالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان بضرورة اتخاذ قرارات سريعة للتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار السلع عالميا داخل السوق المحلية.

وبين الجيطان أن غرفة صناعة الأردن قدمت إلى وزارة 'الصناعة' مجموعة مقترحات من شأنها أن تسهم في تخفيف حدة الارتفاعات العالمية وفي مقدمتها إعادة النظر بشكل سريع بالكلف التشغيلية والتصنيعية على رأسها أثمان الطاقة وأجور الشحن.

وأشار إلى مقترحات أخرى تتعلق بإلغاء ضريبة المبيعات على كافة مدخلات إنتاج السلع الغذائية والتي تصل حاليا إلى 16 % إضافة إلى توفير السيولة النقدية للمصانع الغذائية لتحفيز الشركات على استيراد مدخلات الإنتاج بكميات كافية في ظل وجود مؤشرات بتزايد الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية وفورية لأسعار الطاقة وتسهيل إجراءات استخدام الطاقة البديلة للمصانع إضافة إلى إعادة النظر برسوم الضمان الاجتماعي بهدف عكس ذلك على تخفيض الكلف.

ولفت الجيطان إلى أن أجور الشحن ونقل البضائع من ميناء العقبة الى عمان تعتبر عالية إذ تصل إلى 1000 دينار داعيا إلى ضرورة الغاء رسوم أذونات التسليم وتخفيض رسوم المناولة.

وأكد الجيطان توفر مخزون من المواد الغذائية يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لبعض المواد عدا عن البضائع المتعاقد عليها بالطريق الى المملكة، متوقعا ان يبدأ انعكاس الارتفاع على أسعار السلع عالميا خلال الأسابيع المقبلة.